هدف از این لایحه، حفظ بنیان خانواده است نه تضعیف حقوق مرد
داتیکان: ماده 1133 قانون مدنی مقرر میدارد: «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره: زن نیز میتواند در موارد خاصی از جمله: خودداری شوهر از دادن نفقه یا غیبت شوهر به مدت چهار سال و عسر و حرج زن، میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند.» به نظر میرسد تا پیش از تصویب تبصره این ماده، هر لحظه امکان تقاضای طلاق از سوی زوج وجود داشته و طرح آن در دادگاه، نیازمند دلیل خاصی نیز نبوده است. با این وجود، به نظر میرسد اضافه کردن تبصره مذکور به ماده 1133 قانون مدنی نیز نتوانسته آن چنان که باید شرایط را برای حفظ بنیان خانواده فراهم سازد. به همین منظور، معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری لایحهای را با ده بند تنظیم کرده است که هدف از آن حفظ بنیان خانواده و کاهش قدرت زوج برای درخواست طلاق است. داتیکان در گفتگو با فریده غیرت، وکیل و فعال حقوق زنان که یکی از اعضای حقوقدان تنظیم این لایحه نیز بوده است، به بررسی این موضوع میپردازد.
فریده غیرت در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که قانون مدنی فعلی این امکان را به مرد میدهد که به جز شرایط خاصی، هر زمان که دلش بخواهد از زن طلاق بگیرد و همین مسأله منجر به تضعیف بنیان خانواده میشود. او در ادامه گفت: «در قانونی که ما داریم، حق طلاق مرد بدون محدودیت است و حق طلاق زن با محدودیتهایی مواجه است و این برای دنیای امروز مشکلات عدیدهای را به وجود آورده است. طبیعتا زنها علاقهمند هستند با داشتن امکاناتی از این حق برخوردار باشند.»
این وکیل دادگستری در ادامه به لایحه مذکور اشاره کرد و در خصوص آن گفت: «این لایحه به وسیله حقوقدانانی کار شد تا حق مطلق مرد که هر وقت که دلش بخواهد بتواند طلاق بگیرد گرفته شود و بنیان خانواده مستحکم گردد.»
وی در خصوص شروط ضمن عقد و اینکه آیا این شروط برای حمایت از بانوان کافی بوده یا خیر به این نکته اشاره کرد که: «اینها بخشی از اختیاراتی بوده که زن داشته است و برخی از آن موارد در شروط ضمن عقد قید میشود، اما ما با این لایحه یک مجموعه منسجم را گردآوری کردیم. در خصوص سودمندی این لایحه به ذکر این نکته بسنده میکنم که هرچقدر مقررات و قوانین در این خصوص منظبت شود به نفع خانواده است و به نظر من این لایحه به نفع خانواده است، چرا که اگر مرد اختیار مطلق در طلاق زوجه داشته باشد به ضرر خانواده و زن است.»
وی در خصوص نظرات فقهی در این زمینه اظهار داشت: «باید در نظر داشت که در این لایحه نظرات فقهی بررسی شده و ایرادی هم از این نظر به آن وارد نیست. نظر فقهایی را پرسیدیم و آنها هم تایید کردند و از این جهت مشکلی نداشته است. و در خصوص زمان ارسال ارسال این لایحه به مجلس باید عرض کنم، این بستگی به دولت دارد که چه زمانی این لایحه در دولت مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن به مجلس ارسال شود.»
این وکیل دادگستری در ادامه در خصوص نظرش در مورد سرنوشت این لایحه اظهار داشت: «من امیدوار هستم که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و از نظر بنده این لایحه چیز بدی ندارد. در خصوص حقوق مکتسبه آقایان باید عرض کنم که جهت گیری یکجانبه در آن نیست که عنوان شود این لایحه فقط به نفع زن عمل کرده است و در واقع مصالح خانواده به طور عام بیشتر در آن رعایت شده است تا قدرت مطلق مرد که توسط قانون به او اجازه داده شده است که هر وقت بخواهد زن خودش را بتواند طلاق بدهد کاسته شود. و در آخر باید بگویم که ماه عسل این لایحه حمایت از خانواده است و حمایت از زن نتیجهاش همان حمایت از خانواده است زیرا رکن اصلی خانواده زن است.»
*بندهای موجود در این لایحه بدین شرح میباشد:
1-توافق زوجین برای طلاق.
2-استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.
3-سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند.
4-ابتلای زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطرهآمیز باشد.
5-ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی گردیده باشد.
6-نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک
7-محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل 5 سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.
8-صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.
9-اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکلی
10- در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن.