دریافت وجوه کلان از سوی متهمان سبب اخلال در نظام پولی کشور شده است
داتیکان: وکیل چند نفر از متهمان پرونده دادگاه پتروشیمی گفت: انتساب اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به متهمان این پرونده اشتباه است. این افراد متهم به قبول وجوه کلانی هستند که موجب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده است.
به گزارش دتیکان به نقل از خبرنگار قضایی ایرنا علی مهاجری روز سه شنبه در نهمین جلسه دادگاه پرونده پتروشیمی در پاسخ به اظهارات روز گذشته نماینده دادستان تهران این مطلب را بیان کرد.
این وکیل گفت: دادسرای تهران تنظیم کننده کل سیاست کیفری استان تهران است و وظیفه نظارت بر قانونمندی شهرستان های استان تهران را به عهده دارد به گونه‌ای که دادستان جزو مقامات شورای عالی قوه قضاییه است و در جلسات آن شرکت می کند.
وی افزود: انتساب اتهام اخلال اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است. اگر برای اخلال عنوان قانونی کافی بود، پس چرا در بند «ه» ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران اعلام شده که وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده که موجب اخلال در نظام اقتصادی شود.
این وکیل ادامه داد: بنابراین همه اینها را نمی‌توان اخلال در نظام اقتصادی دانست. بلکه این افراد متهم به قبول وجوه کلانی هستند که موجب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده است.
مهاجری افزود: اخلال در توزیع ارز در واقع اخلال در نظام پولی و ارزی است در حالی که دادستان به کلمه امثال در این قانون توجه کرده است. البته واژه امثال به معنای اشباه است و قانون به قدری قابل انعطاف است که بتوانیم امثال را تفسیر کنیم و گرنه استبداد قضایی به وجود می‌آید.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: باید در چارچوب موازین حقوق جزا قضات دادسرا را با این مبانی به عنوان رویه قضایی آشنا و به حرکتی وادار کرد که حتی کج و معوج های قانون با این رویه ها اصلاح شود.
وی با استناد به مثال دیروز نماینده دادستان تهران گفت: اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولی بروز خارجی دارد همانند قتل که بروز خارجی آن یک جنازه است ولی همانگونه که قاضی جنازه را برای بررسی موضوع قتل به پزشکی قانونی می فرستد، بروز خارجی اخلال نیز نیازمند کار کارشناسی است.
وی افزود: بنابراین برای شناسایی عوامل بروز اخلال در نظام اقتصادی باید از بانک مرکزی بخواهیم که بررسی کند چه عواملی نقش داشته و سهم پتروشیمی در این میان به چه اندازه است.