توقیف "صدا" و ادامۀ مسألۀ حق های مطبوعات

داتیکان: بنا به بعضی گزارشهای غیر رسمی ، گویا علت توقیف طرح و تیتر جلد شمارۀ 22 هفته نامه بوده است .از استدلال بازپرس محترم بی خبرم ولی هرچه می اندیشم کدام استدلال حقوقی یا کدامیک از مواد قانون مطبوعات می تواند استدلال و مستند توقیف این هفته باشد ، هیچ دلیل و مستند قانونی را نمی توانم یافت .

هفته نامه صدا خصوصاً در دورۀ جدیدش با متانت و وقار یک نشریۀ حرفه ای فعالیت کرده است .

این شیوۀ برخورد با رسانه ها در دوره ای که خود مطبوعات با هزار و یک جور مشکل داخلی دست به گریبان اند ، بر ابعاد بحران رسانه های داخلی می افزاید. این انتظار طبیعی است که قانون مطبوعات و اصول حقوقی مطبوعات در مورد آنها رعایت شود .

از سوی دیگر برخوردهای دوگانه با رسانه ها اوضاع را بدتر و شرایط را بلاتکیف تر می کند .

چند روز پیش از این بود که یک خبرگزاری ، خبر از شروع سهمیه بندی بنزین داد  که خبر درست نبود و همین خبر ، موجب تشکیل صفهای طولانی در پمپ بنزین ها شد و برخوردی هم با آن نشد و توقیف هم نشد.

انتظار این است که در برخوردهای قضایی دوگانگی نباشد . آن خبرگزاری به درستی تعطیل نشد،صدا هم نباید توقیف می شد .

اگر از استدلال و استناد بازپرس مطلع بودم ، قاطعانه نظر خود را در مورد غیرقانونی بودن صدا عرض می کردم ولی در همین حد هم می توانم بگویم به نظر می رسد توقیف صدا قانونی نیست.