سرانجام طرح جرم سیاسی تبدیل به قانون شد
پس از کشمکش‌های بسیار، با تأیید شورای نگهبان طرح "جرم سیاسی" تبدیل به قانون شد.
بدون تردید طرح این مسأله از سوی مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین اقدامات نمایندگان در مجلس نهم به شمار می‌رود، مسأله‌ای که علاوه بر شفاف سازی در بسیاری از مسائل، مانع تضاد آراء و اختلاف نظر در دستگاه قضایی کشور خواهد شد.
در مجالس پیشین نیز تلاش‌هایی برای تفکیک جرایم سیاسی از سایر جرایم شده بود که به دلایل مختلف هیچ‌گاه موفقیّتی در این مسیر حاصل نشد، با همه این تلاش‌های نافرجام مجلس نهم در آخرین روزهای فعالیّت خود توانست تأییدیه شورای نگهبان را بگیرد و این طرح شکل قانونی به خود گیرد.
مهمترین دستاورد این طرح، شفاف سازی اصل 168 قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا این زمان به دلیل نبود قانون اجرایی بلااثر مانده و اجرا نمی‌شد.
بر اساس این قانون جرایم زیر، سیاسی محسوب می‌شوند:
توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است. با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
جرایم مندرج در بندهای «د» و «ﻫ» ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360.
جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
نشر اکاذیب.
همچنین براساس این قانون مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات.
سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی
آدم‌ربایی، گروگانگیری.
بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی.
سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی.
حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان.
رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی و اختلاف انواع ناشی از جرم مزبور.
جاسوسی و افشای اسرار.
تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.
اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کارگرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.
تمامی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.
به موجب مصوبه مجلس، تشخیص سیاسی بودن اتهام، با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
همچنین براساس ماده یک این طرح، هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون مانند توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، وزرا، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.