تورم پرونده‌های کیفری، نتیجه جرم انگاری‌های بی مورد
لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری می شود
قضازدائی ارائه راهکارهایی فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری است. قضازدائی زمانی مطرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تورم پرونده های کیفری و … مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی وگاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها حذف کلی بزهکار از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمد نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله را دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
به نظر می‌رسد برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازاتهای اجتماعی، قضا زدائی بهترین راهکارو راه حل است. به همین دلیل تصویب لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه، عوامل توجیهی برای قضازدائی به طوری که امکان قضازدائی در آنها می رود و در نهایت اصلاح سیاست جنائی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما با توجه به اهمیت تصویب این لایحه به نظر می‌رسد تصویب آن در روز‌های باقیمانده از مجلس نهم امکان پذیر نمی‌باشد چون حجم این لایحه بالاست و در مدت زمان باقیمانده از عمر مجلس نهم امکان بررسی آن وجود ندارد
قضازدایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی از توسل بی‌رویه به مجازات جلوگیری می‌کند و موجب حذف برخی عناوین مجرمانه و کاهش مراجعه به دستگاه قضا می‌شود و از تورم بیش از حد پرونده‌ها در سیستم قضایی که تحرک را از سیستم گرفته است و از سوی دیگر موجب نارضایتی مردم شده است جلوگیری می‌کند.
افزایش و تراكم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تكالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه حدودا ده سال پیش پس از بررسی‌های مدقانه و نشست‌های طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند.
لایحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تهیه شد و مواردی همچون ضرورت جرم‌زدایی از قوانین کیفری، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون‌های شبه‌قضایی در رسیدگی‌ها، حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در این لایحه لحاظ شده است.
دغدغه‌های مسئولا‌ن قوه قضاییه برای حبس‌زدایی، جرم زدایی و قضازدایی قابل تقدیر است، چرا که تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر بازنگری در قوانین جزایی و کاستن از محکومیت حبس به نوعی بر اهمیت عملیاتی و اجرایی شدن لایحه قضازدایی صحه می‌گذارد اما این در حالی است که لایحه مذکور هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده است و طبق اظهارات برخی مقامات قضایی رسیدگی نهایی به این لایحه به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.
«محمدعلی اسفنانی» با اشاره به آخرین وضعیت لایحه قضازدایی گفت: در مجلس نهم سعی شد لوایحی که از مدت‌ها قبل به مجلس آمده بود، به سرانجام رسیده و تعیین و تکلیف شوند، اما بعید میدانم این لایحه در این دور از مجلس به سرانجام برسد. وی ادامه داد: برخی لوایح هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین تکلیف نشده‌اند، بنابراین رسیدگی نهایی به آنها به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.
حذف شدن برخی عناوین مجرمانه در لایحه قضازدایی
ذبیح الله خدائیان، در رابطه با حذف شدن برخی عناوین مجرمانه و اضافه شدن این عناوین به صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی که در متن پیشنهادی لایحه ششم توسعه به آن اشاره شده است، گفت: در برنامه ششم توسعه، ماده‌ای وجود دارد که مطابق آن باید نسبت به جرم زدایی اقدام شود تا مواردی که نیاز به عنوان مجرمانه ندارند تبدیل به تخلف شده و می‌توان رسیدگی به آن را به سازمان تعزیرات محول کرد.
وی در ادامه سخنان خود افزود: در مورد هر جرمی که اتفاق می‌افتد نیازی به عنوان مجرمانه و مراجعه مردم به دستگاه قضا نیست، خیلی از موارد را می‌توان جرم زدایی یا قضازدایی کرد تا مراجع دیگر این کار را انجام دهند و دستگاه قضایی فرصت کند به جرائم مهم رسیدگی کند.
احتمال تصویب لایحه قضازدایی در این دور از مجلس ضعیف است
«ابوالفضل ابوترابی»، در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه قضازدایی اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون‌های فرعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: لایحه قضازدایی در نوبت رسیدگی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قرار دارد اما رسیدگی نهایی به این لایحه احتمالاَ به مجلس بعدی کشیده می‌شود.
با وجود اینکه لایحه قضازدایی مدت‌های طولانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است، به منظور کاهش جمعیت کیفری و کمک به دستگاه قضا ضرورت تعیین تکلیف این لایحه بیش از پیش احساس می‌شود اما به دلیل حجم زیاد آن به اعتقاد نمایندگان مجلس و حقوقدانان بسته شدن پرونده این لایحه در این دور از مجلس بعید به نظر می‌رسد.