فضای مجازی و ایدز حقوقی و اخلاقی
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی گفت: در حوزه فضای مجازی با ایدز اخلاقی و حقوقی مواجهیم و انتظارمان از شورای عالی فضای مجازی این است که با این معضل مقابله کند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در نخستین همایش ملی حقوق و ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی، فضای رسانه‌ها را درگیر آشفتگی‌های فراوان خواند و افزود: سرعت تحولات رسانه‌ها آن چنان بالاست که مرزهای اخلاق و حقوق و ارتباطات به سرعت در نوردیده شده و همه معادلات را برهم زده است. وی با اشاره به نگاه میان رشته‌ای به وضع حقوق و رسانه در جامعه کنونی گفت: امروز هر انسانی به یک رسانه مستقل تبدیل شده است و می‌تواند به راحتی یک کانال رسانه‌ای ایجاد و مطلبی را تولید و توزیع کند.
صادقی افزود: فرهنگ اسیر فناوری شده است و باید گفت جامعه بشری علاوه بر ایدز فرهنگی مبتلا به ایدز حقوقی هم شده و سیستم ایمنی حقوقی جامعه با این امر دچار نقص اساسی شده است. معاون فرهنگی قوه قضاییه راه برون‌رفت از شرایط کنونی را نظریه‌پردازی توام با اقدام عملی و قانون‌گذاری دانست و گفت: به سلسله اقدامات نظری و عملی برای درمان و پیشگیری از امور آتی نیازمندیم و باید در بازسازی و تقویت سیستم ایمنی جامعه که همان حقوق است اهتمام ورزید.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی راه مقابله با حقوق پریشی فراگیر در سطح جامعه را اقدامات جدی در عرصه داخلی و بین‌المللی خواند و گفت: با توجه ویژه مقام معظم رهبری به این امر شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که قرار است مرکزی عملیاتی در این حوزه باشد و باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به عنوان بازوی نظریه‌پردازی استفاده کند و امیدواریم فعالیت جدی و منسجمی در این حوزه انجام شود. صادقی در ادامه به فعالانی با عنوان مدلینگ در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: افرادی که به عنوان مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی مختلف فعالیت می‌کنند از قانون بی‌اطلاعند؛ البته این دلیل نمی‌شود که افراد بی‌مهابا و بدون اطلاع از قانون در هر عرصه‌ای وارد شوند و بهتر است ابتدا موازین حقوقی را بشناسند سپس این گونه فعالیت‌ها را انجام دهند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: در این زمینه با کمبود شدید قانون مواجهیم و به طور کلی مسائلی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد با کمبود قانون مواجه است و ما در بسیاری از اتفاقات و رویدادها حکم حقوقی روشنی نداریم و مصادیق مجرمانه اینگونه رفتارها تعریف نشده است. قوانین کنونی کافی نیست و مهمتر از همه اینها بحث پیشگیری است، از این رو باید اقدامات مناسبی در حوزه ارتباطات صورت گیرد و دولت با ورود فعالانه به این عرصه، اجازه فراهم شدن زمینه جرم را ندهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی گفت: در حوزه فضای مجازی با ایدز اخلاقی و حقوقی مواجهیم و انتظارمان از شورای عالی فضای مجازی این است که با این معضل مقابله کند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در نخستین همایش ملی حقوق و ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی، فضای رسانه‌ها را درگیر آشفتگی‌های فراوان خواند و افزود: سرعت تحولات رسانه‌ها آن چنان بالاست که مرزهای اخلاق و حقوق و ارتباطات به سرعت در نوردیده شده و همه معادلات را برهم زده است. وی با اشاره به نگاه میان رشته‌ای به وضع حقوق و رسانه در جامعه کنونی گفت: امروز هر انسانی به یک رسانه مستقل تبدیل شده است و می‌تواند به راحتی یک کانال رسانه‌ای ایجاد و مطلبی را تولید و توزیع کند.
صادقی افزود: فرهنگ اسیر فناوری شده است و باید گفت جامعه بشری علاوه بر ایدز فرهنگی مبتلا به ایدز حقوقی هم شده و سیستم ایمنی حقوقی جامعه با این امر دچار نقص اساسی شده است. معاون فرهنگی قوه قضاییه راه برون‌رفت از شرایط کنونی را نظریه‌پردازی توام با اقدام عملی و قانون‌گذاری دانست و گفت: به سلسله اقدامات نظری و عملی برای درمان و پیشگیری از امور آتی نیازمندیم و باید در بازسازی و تقویت سیستم ایمنی جامعه که همان حقوق است اهتمام ورزید.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی راه مقابله با حقوق پریشی فراگیر در سطح جامعه را اقدامات جدی در عرصه داخلی و بین‌المللی خواند و گفت: با توجه ویژه مقام معظم رهبری به این امر شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که قرار است مرکزی عملیاتی در این حوزه باشد و باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به عنوان بازوی نظریه‌پردازی استفاده کند و امیدواریم فعالیت جدی و منسجمی در این حوزه انجام شود. صادقی در ادامه به فعالانی با عنوان مدلینگ در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: افرادی که به عنوان مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی مختلف فعالیت می‌کنند از قانون بی‌اطلاعند؛ البته این دلیل نمی‌شود که افراد بی‌مهابا و بدون اطلاع از قانون در هر عرصه‌ای وارد شوند و بهتر است ابتدا موازین حقوقی را بشناسند سپس این گونه فعالیت‌ها را انجام دهند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: در این زمینه با کمبود شدید قانون مواجهیم و به طور کلی مسائلی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد با کمبود قانون مواجه است و ما در بسیاری از اتفاقات و رویدادها حکم حقوقی روشنی نداریمو مصادیق مجرمانه اینگونه رفتارها تعریف نشده است. قوانین کنونی کافی نیست و مهمتر از همه اینها بحث پیشگیری است، از این رو باید اقدامات مناسبی در حوزه ارتباطات صورت گیرد و دولت با ورود فعالانه به این عرصه، اجازه فراهم شدن زمینه جرم را ندهد.