چگونگی رسیدگی به اموال مسئولان
داتیکان: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری که به بررسی جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان اختصاص داشت، اظهار کرد: اساس این امر ابتدائا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از افتخارات نظام ما به عنوان یک میثاق ملی و یک قانون برتر در بین قوانین کشور‌های مختلف است، توسط طراحان قانون اساسی در اصل ۱۴۲ بنیان گذاشته شد.
وی تصریح کرد: امروز این بنیان ارتقا پیدا کرده و غیر از مقامات مسئول در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، جمع کثیری از سایر مقامات در رده‌های مختلف، در قوای سه گانه و بخش‌های حاکمیتی دیگر را در برگرفته است.
قانون رسیدگی به اموال مسئولان، وسعت کاملاً گسترده‌ای را مشمول قرار داده است
اسماعیلی ادامه داد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس جمهور و وزرا را مشمول این قانون دانسته بود و این قانون جدید که نسخه بسیار تکامل یافته و گسترده‌ای است، در جهت اعتماد سازی در جامعه و صیانت از خدمتگزاران خواهد بود و یک اثر بازدارندگی برای کسانی که عهده دار این مناصب می‌شود، خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این قانون طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهاد‌های تحت پوشش مقام معظم رهبری، شورا‌های اسلامی و شهرداریها و یک وسعت کاملاً گسترده‌ای را مشمول قرار داده است.
وی بیان داشت: این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد که بدانند اگر کسی به مقام و منصبی می‌رسد علاوه بر پاکدستی او، سیستم و نهاد‌های نظارتی برای بررسی و پایش اموال و دارایی‌های او در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، وجود دارد.
سازوکارهای بررسی اموال و دارایی‌های مسئولان
اسماعیلی تصریح کرد: در بخش ماده یک و ماده سه این قانون، دو ساز و کار متفاوت پیش بینی شده است. برای ماده یک که مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند، پیش بینی شده است که از ناحیه رئیس قوه قضائیههیأتی مرکب از قضات عالیرتبه کشور انتخاب شوند و این هیأت اموال و دارایی‌ها را بر اساس اعلامی که می‌شود هم در ابتدای مسئولیت و هم در انتهای مسئولیت بررسی کند تا در دوره مسئولیت افزایش غیرمتعارفی نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای مقامات دیگرِ مذکور ماده ۲ و سه این قانون، یک اداره کل به عنوان عنصر اجرایی و سامانه‌ای هم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیش بینی شده است که این اموال توسط خود افراد در آغاز و پایان دوره مسئولیت ثبت می‌شود تا از ناحیه کسانیکه در این اداره کل مسئولیت دارند، نسبت به پایش اموال و دارایی‌های مقامات در دوره مسئولیتشان اقدام شود.
وی ادامه داد: الان که آئین نامه ابلاغ شده، پیش بینی می‌شود ظرف حداکثر دو ماه این سامانه شکل گیرد و در همین مدت هم اداره کل در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل گردد و این سامانه در اختیار این اداره کل قرار گیرد، البته پیش بینی شده است که اگر به هر دلیلی این سامانه راه اندازی نشد، اداره کل حتماً راه اندازی شود و باید مقامات مشمول این قانون، صورت جامع اموال و دارایی‌های خودشان، همسر و فرزندانشان را در اختیار این اداره کل و هیأت موضوع ماده یک این قانون قرار دهند.
رسیدگی به اموال ریاست قوه قضائیه چگونه است؟
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به اموال ریاست قوه قضائیه