فیلترینگ برای انتصاب افراد در مشاغل مهم دولتی/ لزوم استعلام از مراجع سه گانه
بهارستان نشینان نهم در آخرین روز کاری خود طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن انتصاب اشخاص در پست‌های حساس منوط به دارا بودن ویژگی‌ها و شرایط خاصی است.
نمایندگان ملت ماده 2 این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:
انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند. تبصره – این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 1307.2.18 و اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.
ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی علاوه بر اعتقاد به قانون اساسی و ولایت فقیه باید به اصول دینی خود التزام عملی داشته باشند.
پ: کسانی که درجهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.
ت: کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت،کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاع و تصرف غیر قانونی دراموال عمومی محکوم شده‌اند.
ث: وابستگان تشکیلاتی به احزاب و سازمان‌ها و گروههای محارب، معاند و غیر قانونی و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخل و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان در ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و ارتباطی مستند آن را نهی کردند.
آمران و مباشران راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
ح: استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان
خ : محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سلاح و مهمات جنگی
د: مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ: کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.
همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده چنانچه در تمامی موارد فوق خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
همچنین مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که دستگاههای اجرایی کشور برای انتصاب اشخاص در مشاغل مهم باید یک استعلام از سه مرجع قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اخذ نماید.
لازم به ذکر است که بر اساس تبصره یک ذیل این ماده مراجع مذکور موظف هستند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام نتیجه را اعلام کنند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود استعلام مثبت تلقی می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره 2 ذیل این ماده سایر دستگاهها موظف هستند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند و نیز قوه قضاییه درخصوص بندهای پ، خ و ذ، سازمان اطلاعات و سپاه در خصوص بندهای الف، ث، ج و چ و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده 2 این قانون اظهار نظر می‌کنند.
همچنین بر اساس تبصره‌ی دیگر از این ماده ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان مصوب 74 و قانون تسری قانون مذکور مصوب سال 75و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشند.
همچنین ماده 6 این طرح مذکور به این شرح اصلاح شد که بر اساس آن معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارت‌خانه‌ها، سازمان و شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخش‌داران، شهرداران، به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری؛ قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد.