مجلس برای حضور عده‌ای در مشاغل حساس، تابلو ورود ممنوع نصب کرد
مجلس ایران، امروز طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، را مورد بررسی قرار داد. این طرح با ایراداتی که شورای نگهبان از آن گرفته بود به مجلس بازگردانده شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد و ایرادات وارده بر آن اصلاح شود. قبل از بررسی این طرح انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور، به ایراد سخنرانی پرداخت و از مطرح شدن این طرح به این شکل اعلام نارضایتی کرد.وی گفت: ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد کرده است هنوز برطرف نشده است و کمیسیون به دلیل مشغله‌های زیاد این روزها به صورت رسمی تشکیل جلسه نداده است و از دولت هم برای حضور در این جلسه دعوت به عمل نیامده است. وی اظهار امیدواری کرد که این طرح در مجلس دهم مورد بررسی قرار بگیرد وهمچنین گفت: دولت آمادگی دارد تا در مجلس بعدی و با همکاری کمیسیون اجتماعی نسبت به رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی های کافی را انجام داده تا قانون جامعی تصویب شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بهتر است این طرح در فضای آرام‌تری مورد بررسی قرار بگیرد.عده‌ای از تریبون مجلس طوری سخن می‌گویند که انگار دولت می‌خواهد افرادی که شرایط لازم را ندارند سر کار بیاورد وعده‌ای می‌خواهند افراد جاسوس و قاچاقچی را در مناسب حساس بیاورند؛ در حالی که بعد از انقلاب هم شرایط برای استعلام افراد وجود داشته است. ضمن این که وزارت اطلاعات هم حضور داشته. البته ممکن است در موردی کسی نفوذ کرده باشد مگر در همان نهادها و ارگان‌هایی که اکنون از آنها صحبت می‌شود یعنی سپاه و وزارت اطلاعات، نفوذ نبوده؟ ما فردی داشتیم که در همانجا نفوذ کرده بود و اعدام هم شده است. همین سال گذشته انجام شد.
در نهایت نمایندگان پس از بررسی این طرح با اصلاح ماده 2 این طرح موافقت کردند و نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، نوع ممنوعیت را مشخص کرد.
انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند. تبصره – این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 1307.2.18 و اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.
ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی علاوه بر اعتقاد به قانون اساسی و ولایت فقیه باید به اصول دینی خود التزام عملی داشته باشند.
پ: کسانی که درجهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.
ت: کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت،کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاع و تصرف غیر قانونی دراموال عمومی محکوم شده‌اند.
ث: وابستگان تشکیلاتی به احزاب و سازمان‌ها و گروههای محارب، معاند و غیر قانونی و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخل و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان در ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و ارتباطی مستند آن را نهی کردند.
آمران و مباشران راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
ح: استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان
خ : محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سلاح و مهمات جنگی
د: مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ: کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.
همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده چنانچه در تمامی موارد فوق خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
همچنین دستگاههای اجرایی در انتصاب افراد در مشاغل حساس موظف به استعلام سه گانه شدند. این استعلام از از مراجع سه گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت می‌گیرد. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران بر شرایط خدمت نظام وظیفه‌ی عمومی (پایان خدمت، یا معافیت دائم) برای مردان موظف هستند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده 6 این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند. در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره یک ذیل این ماده مراجع مذکور موظف هستند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام نتیجه را اعلام کنند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود استعلام مثبت تلقی می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره 2 ذیل این ماده سایر دستگاهها موظف هستند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند و نیز قوه قضاییه درخصوص بندهای پ، خ و ذ، سازمان اطلاعات و سپاه در خصوص بندهای الف، ث، ج و چ و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده 2 این قانون اظهار نظر می‌کنند.
همچنین بر اساس تبصره‌ی دیگر از این ماده ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان مصوب 74 و قانون تسری قانون مذکور مصوب سال 75و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشند.
همچنین به منظور رفع ایراد شورای نگهبان ماده 3 و 4 و 5 این طرح نیز حذف شد.
ماده 6 این طرح مذکور به این شرح اصلاح شد که بر اساس آن معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارت‌خانه‌ها، سازمان و شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخش‌داران، شهرداران، به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری؛ قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد.