وی در پاسخ به عدم وجود شفافیت‌های مالی در حق‌الوکاله‌ گفت: اگر واقع‌بین باشیم می‌بینیم که 22.5 درصد از وکلا پروانه وکالت خود را تمدید نکرده‌اند، دلیل این امر نداشتن پول سرمایه در میان آنها است.

امینی گفت: هزینه تمدید یک پروانه وکالت با احتساب مالیات و سایر هزینه‌هایی که به آن وارد است حدود 3 میلیون تومان می‌شود اما می‌بینیم که تعداد زیادی از وکلای جوان ما این پول را ندارند آن وقت آنها را متهم به برج‌ساز و متمول و گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی می‌کنند.

  به گزارش  داتیکان و به نقل از بازارکار عیسی امینی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، گفت: باید قبول کنیم که وکلا همکار قضات هستند و ممکن است در هر صنفی افرادی باشند که تخلف می‌کنند بنابراین در کنار اینکه انتظار داریم با این افراد برخورد شود اما مصونیت یافتن آنها در جامعه و حفظ شأن آنها ضروری است .

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بسیاری از وکلا هستند که حتی درخواست معافیت از حق عضویت می‌دهند، می‌آیند، اصرار می‌کنند که دیگر نمی‌خواهند وکیل بمانند این تعداد درصد کمی نیستند.
وی تصریح کرد: از طرفی می‌بینیم که بسیاری از جوانان بیکار هستند پس شاید فقط 5 درصد از جامعه وکلا متمول باشند این در حالی است که باید از خودمان بپرسیم مگر در سایر صنوف تجاری چنین افرادی وجود ندارند؟ همه جا است و نمی‌توانیم برای 10 درصد، جامعه هدف را درگیر کنیم .

امینی ادامه داد: از طرفی هر نهادی را که به دقت بررسی کنید می‌بینید که هیچ‌کدام مانند وکلا در پرداخت مالیات خوش‌حساب نیستند چرا که تا محاسبه حساب مالیاتی را ارائه نکنند نمی‌توانند پروانه وکالت خود را تمدید کنند، بنابراین کم یا زیاد شاید به موقع‌ترین پرداخت‌ها از سوی وکلا انجام می‌شود.

 رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه کمترین فشار مالیاتی از سوی وکلا به سازمان مالیات وارد می‌شود، در رابطه با رفع انحصار از جامعه وکالت، گفت: 70 هزار وکیل در مقابل 82 میلیون جمعیت نسبت مناسبی است؛ این همه فشار، نشان می‌دهد هدف احقاق حقوق دولتی نیست بلکه فراتر از آن است و قرار نیست با 70 هزار وکیل مشکل ملی را حل کرد.

وی تصریح کرد: به ما اعلام می‌کنند برحسب جمعیت، تعداد وکیل کم است در حالی که در مقایسه با سایر کشورها می‌بینیم که در جامعه ما برعکس سایر کشورها تعداد وکیل کافی است .

امینی ادامه داد: به طوری که در کشورهایی مثل ژاپن، مالزی، فرانسه و حتی کشورهای عربی می‌بینیم که خدمات حقوقی، ارزش زیادی دارد و بسیاری از مردم در این کشورها حتی برای انجام مشاوره‌های خانوادگی به وکیل مراجعه می‌کنند و نماینده حقوقی دولت و غیره ندارند همه وکلای دادگستری محسوب می‌شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: در کشور ژاپن نسبت وکیل به جمعیت 1500 به یک، در مالزی 1700 به یک، در فرانسه 960 به یک، ارمنستان 1700 به یک، کشورهای عربی 1600 به یک و در ایران 1050 به یک است بنابراین با این آمارها می‌توانیم به این نتیجه برسیم که کمبودی از بابت وکیل در جامعه نداریم.
 تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من موضوعی را با عنوان حذف انحصار در شغل آزاد وکالت و حذف آزمون و ارجاع طرح وکالت به صحن علنی مجلس مطرح کردند.