افزایش تعرفه‌های قضایی، مانع تحقق عدالت قضایی می‌شود
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری درباره افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی گفت: افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی یکی از موانع دسترسی آسان به عدالت قضایی محسوب می‌شود.
حسین احمدی‌نیازاظهار کرد: اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی آحاد مردم به قوه قضائیه را حق ملت دانسته است و هر نوع ایجاد مانع یا هر نوع مشکل برای تحقق این حق در مخالفت صریح با قانون اساسی است.
وی ادامه داد: قانون اساسی صراحتا دسترسی به محاکم دادگستری را در چارچوب دسترسی آسان مردم به عدالت قضایی تعریف کرده است؛ لذا افزایش هزینه‌های دادرسی یا افزایش تعرفه‌های خدمات دفاتر الکترونیکی قضایی می‌تواند مانعی برای تحقق این حق ملت در دسترسی آسان به محاکم دادگستری و عدالت قضایی باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: این نکته را باید در نظر داشته باشیم که در برنامه ششم توسعه در فصل عدالت قضایی صراحتا در بند یکم، تحقق حقوق شهروندی را یکی از اهداف اساسی قوه قضاییه در پنج ساله آینده دانسته است. اگر قوه قضاییه مسائل مالی دارد بهتر این است که راهکار دیگری را برای تامین اعتبار مالی آن در نظر بگیرند و بار سنگین آن‌را به دوش مردم نگذارد.
این حقوقدان گفت: برای دسترسی آسان به عدالت قضایی، می‌طلبد بودجه قوه قضاییه مستقل بوده و در راستای اصل 57 باشد؛ افزایش تعرفهها نه تنها راه حل درستی برای کاهش پرونده‌ها و حضور مردم به محاکم قضایی نیست بلکه می‌تواند مانعی برای تحقق دسترسی آسان به عدالت قضایی باشد و این یک واقعیت است.
احمدی‌نیاز بیان کرد: قوه قضاییه همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند ملجاء و پناهنگاه مردم ستم‌دیده است؛ لذا افزایش تعرفهها یکی از موانع اساسی این امر محسوب می‌شود و به گمانم افزایش تعرفهها یکی از موانع دسترسی آسان مردم به عدالت قضایی محسوب می‌شود.بسیاری از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی وجود دارد مربوط به قشر آسیب پذیر جامعه است و افزایش تعرفهها فشارمضاعفی را بر این قشر وارد می‌آورد.