ضعف ضمانت اجرایی قانونی در حفظ حقوق بیت‌المال
معاون دادستان کل کشور در خصوص اجرا نشدن قوانین مربوط به طبیعت از جمله آب و خاک و کوه و غیره ابراز نگرانی کرد.
دکتر محمد جواد حشمتی که برای حضور در نشست هم اندیشی شورای حفظ حقوق بیت المال به شیراز سفر کرده بود، در خصوص توجه به حقوق بیت‌المال ابراز داشت: خوشختانه ما برای حفظ آب و حفظ خاک و رودخانه و کوه و همه چیز قانون داریم اما متأسفانه شاهد اجرای ناقص این قوانین هستیم، در بسیاری از این موارد قانون ضمانت اجرایی ندارد ، به نظر می‌رسد مسأله‌ای که مورد غفلت واقع شده این است که دستگاه های محلی در این رابطه پاسخگو نیستند .
حشمتی در ادامه افزود: با توجه به اینکه بسیاری از قوانین حفظ بیت المال از سال چندین سال قبل از انقلاب در کشورمان تدوین شده است، از جمله قانون ثبت اموال ، قانون جلوگیری از کوه خواری و زمین خواری ولی کماکان شاهد بروز تخلفات زیادی در این حوزه‌ها هستیم.
وی ادامه داد: این همه زد و بند و رابطه بازی می شود و در حریم روستاها و رودخانه ها ساخت و ساز می شود ، این بسیار ناخوشایند است که متاسفانه رخ داده است ، چرا باید مسئولان محلی بنشینند تا خطاب و عتاب رهبری بیاید و بعد اقدام کنند؟ چرا مقامات محلی به تکلیف و وظیفه خود عمل نمی کنند؟
این مقام مسئول گفت : ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون ضابطه ، کلاهبرداری ها ، زد و بندها و مسامحه کاری ها در این عرصه باعث شده که سالانه 200 هزار پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شود، متاسفانه در اکثر موارد نظارت ها بسیار ضعیف عمل می‌کنند.
این مقام قضایی افزود: بنگاه های معاملات ملکی در بسیاری از موارد که تخلفات رخ داده است، حضور دارند زیرا اکثر این بنگاه ها به موارد حقوقی آشنایی ندارند، بنگاههایی مثل قارچ رشد کرده است و بیشترین تخلف در این حوزه رخ می دهد ، بنگاه باید مشاور در امور معاملات باشد در حالی که هیچ تخصص و سررشته ای برای ارائه مشاوره ندارد ، آنها هیچ اطلاعات حقوقی ندارند و می خواهند در امور حقوقی مداخله کنند.
حشمتی با بیان اینکه اگرچه قانون برای بسیاری از تخلفات دست اندازی به بیت المال مجازات اعدام در نظر گرفته ولی کماکان ما شاهد تخلفات گسترده از جانب؛ شهرداری ها ، مهندسان ناظر دستگاه های نظارتی هستیم که هیچ‌گونه تبعیت از قانون ندارند.
معاون دادستان کل کشور گفت : در اغلب موارد همه کاسه کوزه ها به سر دادگستری ودستگاه قضایی شکسته می شود ، آنها به وظایف خود عمل نمی کنند و بهانه را به دادگستری و مسائل آن ربط می دهند.
حشمتی با بیان اینکه استان مازنداران از جمله استان هایی است ک تخلفات گسترده حقوقی و زمین خواری و دریا خواری در آن رخ داده است گفت : 130 هزار ویلا در این استان وجود دارد که غیر مجاز است ، صدها هکتار زمین در حریم روستاها تصرف عدوانی شده است ، با قوانین من درآوردی به حریم روستاها تجاوز شده است ، 80 درصد سواحل شمال کشور تصرف شده است و جایی برای نفس کشیدن مردم نیست ، 55 درصد از این تصرفات توسط دستگاه های دولتی صورت گرفته است .
وی ادامه داد : چرا 80 درصد از سواحل تصرف شود؟ چرا دستگاه های دولتی 55 درصد سواحل را تصرف کرده باشند؟ آیا به راستی نظارت در کشور ما مسخره آقایان است؟ نشستن و گفتن از بیت المال تا زمانی که ضمانت اجرایی قانون به وجود نیاید بی فایده است .
حشمتی در پایان اظهار داشت: تعداد تخلفات در بسیاری از مناطق قابل شمارش نیست، امیدواریم مسئولان به خود آیند و در این زمینه کار اساسی صورت گیرد، چرا باید زمین خواران روی زمین های شمال خیمه بزنند و زمین کشاورزی را خشک کنند و ویلا سازی کنند؟ روستاخواری و روستازدایی در شمال کشور بیداد می کند.