مجرمین یقه‌سفید در برابر تیغ تیز عدالت روئین‌تن هستند
داتیکان: در تصاویری که روز چهارم مرداد خبرگزاری صداوسیما از نشست اتاق بازرگانی ایران و بلاروس در سفارت ایران در بلاروس منتشر کرده‌است با کمال شگفتی مهدی جهانگیری هم دیده می‌شود. شخصی که متهم اصلی یکی از مهمترین پرونده‌های جرایم اقتصادی کشور (سمگا و بانک گردشگری) است.
بخش حیرت‌آور قضیه این جاست که وفق رویه قضایی انتظار می‌رود در جهت تضمین حفظ حقوق بیت‌المال و دسترسی به متهم، اشخاصی که دارای اتهامات سنگین اقتصادی و مالی هستند حتی اگر با قرار وثیقه آزاد هستند اجازه خروج از کشور نداشته باشند.
کند و کاو حقوقی ماجرا، داتیکان را بر این داشت تا گفتگویی با دکتر فرهاد شمس، حقوقدان برجسته، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص داشته باشد.
داتیکان -آقای دکتر ضمن تشکر از اینکه وقت خودتان را به داتیکان اختصاص دادید. لطفا بفرمایید: قرار ممنوعیت خروج از کشور چیست و چه اهمیتی دارد؟
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در کنار قرارهای تأمین کیفری، شاهد تأسیس دیگری به نام قرارهای نظارت قضایی هم هستیم. اگر چه برای اولین بار در آیین دادرسی کیفری ما در سال ۱۳۷۸ و طی ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به قرار عدم خروج از کشور به عنوان یک قرار تأمین در کنار سایر قرارهای تأمین کیفری اشاره شده بود، لیکن در قانون جدید در قالب قرار نظارت قضایی به این مسئله اشاره شده‌است. قرار نظارت قضایی تدبیر و تأسیس جدیدی است که در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ خلق شده‌است. رویکرد اتخاذی تدوین کنندگان قانون، رویکردی خاص می‌باشد؛ در همین راستا در حال حاضر بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌توان اینگونه قرارهای نظارت قضایی را تعریف کرد: قرار تأمینی است که در غالب موارد به صورت فرعی و تکمیلی علاوه بر صدور قرار تأمین و در برخی به صورت اصلی و مستقل با تحمیل یک یا چند مورد از دستورهای پنجگانه متناسب با جرم ارتکابی، نسبت به متهم صادر می‌گردد. قرار نظارت قضایی برای تکمیل اثر قرار تأمین کیفری و جلوگیری از فرار متهم از کشور یا تکرار جرم توسط او و همدستانش در بند «ث» ماده ۲۴۷ قانون پیش‌بینی شده‌است.
داتیکان: آیا بازپرس مکلف به صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور است؟
وقتی که برای جلوگیری از فرار متهم به خارج از کشور، قرار منع خروج او از کشور صادر می‌گردد در واقع هدف از این قرار تکمیل تأثیر قرار تأمین کیفری مثل وثیقه در تضمین دسترسی متهم است. به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید، در صدور «قرار نظارت قضایی» نیز مانند قرارهای تأمین کیفری باید صدور قرار مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. این اصل ایجاب می‌کند که در هر مورد قرارهای نظارت مبنی بر ممنوعیت، یعنی بندهای ب، ت، پ، ث، ارتباطی میان جرم ارتکابی و اقدام ممنوع وجود داشته باشد. مقام صالح قضایی با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او به صدور قرارهای نظارت قضایی اقدام می‌کند. چون اگر متهم تحت نظارت نباشد، هر لحظه ممکن است از دسترس مراجع قضایی خارج شود و موجبات تضییع حقوق جامعه یا شاکی خصوصی را فراهم آورد.
داتیکان: به فرض صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور در مورد آقای مهدی جهانگیری با چه توجیهی و توسط چه مرجعی اجازه خروج از کشور صادر شده‌است؟ به عبارت دیگر اگر متهم به کشور بازنگردد چه کسی پاسخگوست؟
مدت اعتبار قرار یا دستور عدم‌خروج از کشور ۶ ماه است و اگر تمدید نشود خودبه‌خود از بین می‌رود و لغو آنها نیاز به دستور ندارد؛ ولی در عمل رفع قرار منع خروج از کشور نیازمند دستور قضایی است. در مواردی ممکن است به منظور مساعدت با بدهکاران در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری مثل تسویه بدهی ضمن پیش‌بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم) رفع ممنوعیت خروج برای یک‌بار با ذکر علت صورت پذیرد. لیکن در مورد متهمانی که دارای اتهامات سنگین هستند هم این استثنا وجود ندارد.
آقای جهانگیری ۱۴ مهر سال ۹۶ به اتهامات گوناگون اقتصادی و مالی بازداشت و بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد. به فرض تمکین در برابر قرار وثیقه صادره، عدم ممنوعیت خروج آقای جهانگیری از کشور قابل توجیه نیست. رتق و فتق امور اقتصادی ایشان نمی‌تواند دلیل موجهی برای خروج ایشان از کشور باشد. حتی اگر یک درصد احتمال عدم بازگشت ایشان به کشور باشد چه کسی پاسخگوی حقوق تضییع شده بیت المال و مطالبات جامعه خواهد بود؟!
به لحاظ حقوقی ممکن است با توجه به واژه «می‌تواند» در صدر ماده ۲۴۷ اینطور برداشت شود که بازپرس اختیار دارد متهم را ممنوع الخروج بکند یا نه. اما باید به قید «متناسب با جرم ارتکابی» هم توجه کرد. منطق حقوقی و عقل سلیم حکم می‌کند که در جرایم سنگین اقتصادی نظارت قضایی دقیقتری بر متهم صورت بگیرد. رویه قضایی هم تا به امروز به همین شکل بوده‌است که متهمین جرایم اقتصادی حتماً ممنوع الخروج شوند.
داتیکان: آیا سایر متهمان در پرونده‌های مشابه یا حتی پرونده‌های کم‌اهمیت‌تر هم امکان رفع ممنوع‌الخروج بودن خود را دارند؟
متأسفانه در کشور ما برخی اشخاص به واسطه ارتباطاتی که دارند دربرابر قانون مساوی‌تر از بقیه هستند! واقعیت این است که مجرمین یقه سفید دارای نفوذ در لایه‌های مختلف قدرت هستند و در برابر تیغ تیز عدالت، روئین‌تن هستند! حال آنکه یقه آبی‌ها که چنین ارتباطاتی ندارند همواره محروم از چنین عنایاتی هستند.
واقعیت این است که این پرونده اکنون در دادسرا است و مرحله تحقیق طبق قانون باید محرمانه باشد، بنابراین شعبه رسیدگی کننده به پرونده اجازه انتشار اطلاعات در مورد آن را ندارد، اما از سخنگوی قوه قضاییه یا دادستان کل کشور انتظار می‌رود در این مورد روشنگری کنند و به این سوالات پاسخ دهند.