بررسی پرونده گرانفروشی گوشتهای برزیلی در گفتگو با فرهاد شمس
داتیکان: متهم ردیف اول پرونده امیرحسین خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران است و وقتی موقعیت شغلی بقیه متهمان را می‌بینیم تمام آنها از کسانی هستند که وظیفه‌شان تنظیم بازار و کنترل قیمتها بوده است اما حالا خود آنها به اخلال در بازار و گرانفروشی متهم شده‌اند: رضا جهیزی رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی بازرس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار.
برای بررسی این دادگاه گفتگویی با دکتر فرهاد شمس وکیل دادگستری و استاد حقوق کیفری انجام دادیم:
اولین سوال ما به ارتباط این پرونده با قانون تعزیرات مرتبط می‌شود. رسیدگی به گرانفروشی در صلاحیت سازمان تعزیرات است، این پرونده گوشتهای برزیلی چه شرایط ویژه ای داشته که در دادگاه انقلاب به آن رسیدگی می‌شود؟
شمس: برای رسیدگی به جرم گرانفروشی اصل بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما در ماده یک «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» گرانفروشی کلان استثنا شده و در صلاحیت دادگاه انقلاب گرفته است. تبصره 6 ماده 2 همین قانون در همین راستا اعلام کرده که دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت و فوری باید به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کند.
معیار تعیین «کلان بودن» گرانفروشی چیست؟ آیا قانونگذار رقمی را مشخص کرده که بالاتر از آن در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد؟
شمس: متاسفانه معیار دقیقی در قانون مشخص نشده و همین مساله باعث مشکلاتی هم شده است. مثلا در یک پرونده گرانفروشی موبایل هم شعبه سازمان تعزیرات به موضوع ورود کرده و رای صادر کرده بود و هم دادگاه انقلاب. یعنی دو رای برای یک موضوع صادر شده بود!
در مورد شیوه رسیدگی دادگاه به این پرونده توضیح می‌دهید؟
شمس: حتما می‌دانید که سال گذشته استجازه‌ای از مقام معظم رهبری برای تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب صورت گرفت و آئین‌نامه‌ای هم برای آن نوشته شد که شیوه رسیدگی دادگاه به این جرایم را مشخص می‌کند. این آئین‌نامه طوری تنظیم شده که سرعت رسیدگی به این نوع پرونده‌ها افزایش پیدا کند و شرایط سخت‌تری برای این متهمین در نظر گرفته شده است. مثلا در صورت اثبات جرم امکان تعلیق و تخفیف مجازات وجود ندارد. احکام دادگاه قطعی است و فقط در صورتی که حکم دادگاه اعدام باشد امکان اعتراض به آن در دیوان عالی وجود دارد.
در صورتی که جرم این متهمین اثبات شود چه مجازاتی در انتظار ایشان خواهد بود؟
شمس: ماده 2 قانون مجازات اخلالگران با توجه به اینکه جرم در چه سطحی انجام شده و قصد و نیت مجرمین چه بوده است مجازاتهای متفاوتی را برای آنها پیش‌بینی کرده است.
در شدیدترین حالت حتی امکان صدور مجازات اعدام هم وجود دارد. البته این فقط در صورتی است که گرانفروشی در سطح کلان و فراوان بوده و ضمنا دادگاه تشخیص دهد که متهمین به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام به این کار اقدام کردند و اقدام آنها در حد افساد فی‌الارض بوده است.
اگر جرم در سطح کلان و فراوان باشد اما قصد مقابله و ضربه به نظام احراز نشود مجرمین به پنج تا بیست سال حبس به همراه استرداد کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی به دست آمده محکوم خواهند شد. البته به قاضی این اختیار داده شده که 20 تا 74 ضربه شلاق را هم به مجازات مجرم اضافه کند.
اگر جرم ثابت شود اما دادگاه آن را کلان و فراوان تشخیص ندهد، دو تا پنج سال حبس همراه با ضبط اموالی که از طریق تخلف به دست آمده در انتظار مجرمین خواهد بود.
معیار تشخیص کلان یا فراوان بودن برای دادگاه چیست؟
شمس: در ماده 5 آئین‌نامه‌ای که سال گذشته برای تاسیس شعب ویژه جرایم اقتصادی تصویب شد سه معیار پیش‌بینی شده که احراز آنها به نظر دادگاه بستگی دارد:
الف- تعداد بزه دیدگان و مالباختگان
ب-گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم
ج- میزان مال یا عواید ناشی از جرم
با تشکر از اطلاعاتی که در اختیار داتیکان و مخاطبان ما قرار دارید. امیدواریم که رسیدگی دقیق‌تر به تمام پرونده های جرایم اقتصادی همچنان در دستور کار دستگاه قضایی باشد و اطلاعات مربوط به فرایند رسیدگی به پرونده با در نظر گرفتن حقوق متهمین در اختیار افکار عمومی جامعه قرار گیرد.