قرارداد شفاهی مهمترین مشکل هنرمندان تئاتر است / فرهنگسراها به موسسات مالی تبدیل شدند

مهدی نوده وکیل و مدیر داتیکان در ابتدای این جلسه اعلام کرد که ایده برگزاری نشستی در مورد قراردادهای هنرمندان زمانی به ذهنمان رسید که گروهی از دوستان هنرمند مشکلات حقوقی خود را برای ما توضیح دادند و متوجه شدیم در حوزه تئاتر یک شکایت مهم هنرمندان نداشتن قرارداد کتبی است و قراردادها اغلب به صورت شفاهی بسته می‌شود و البته قراردادهای مکتوبی هم که بسته میشود مشکلات و ایراداتی دارند.

مریم کاظمی کارگردان باتجربه تئاتر و بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون با توجه به اینکه سالها عضو شورای داوری خانه تئاتر بوده و سالها به اختلافات و اعتراضات هنرمندان تئاتر رسیدگی کرده، اولین سخنران این جلسه بود. وی به هنرمندان توصیه کرد حتما قراردادهای مکتوب داشته باشند و حتما در قرارداد شرط داوری را بگنجانند.

اما داوری به چه معناست؟  مریم کاظمی در سخنان خود  اشاره کرد که داور شخصی است که با توافق طرفین یک اختلاف به اختلاف آنها رسیدگی می‌کند. شرایط داور  در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است و به طور خلاصه میتوان گفت که داور هر شخصی میتواند باشد که در زمینه حل اختلافات مهارت دارد. انتخاب داور در هر زمانی امکانپذیر است. در زمان انعقاد قرارداد یا بعد از آن یا حتی بعد از طرح دعوا در دادگاه تا قبل از صدور حکم. رای داور میتواند طرفین را به صلح و سازش دعوت کند یا رای صادر کند که مثل رای دادگاه لازم الاجراست.

مریم کاظمی به انتقاد از روند خصوصی سازی در تئاتر پرداخت: از وقتی که سالن‌های خصوصی ایجاد شدند و تهیه کننده های خصوصی وارد تئاتر شدند مدیریت اجرا و سلامت اخلاقی هنر تئاتر با چالش روبرو شد. 95 درصد نمایشها به اندازه ای نمی‌فروشند که دستمزد عوامل را تامین کنند و این باعث شده که اختلاف‌ها زیاد شده و دوستی‌ها تبدیل به دشمنی شود.

شورای داوری خانه تئاتر زمانی ایجاد شد که هنوز فضای اعتمادی بین هنرمندان وجود داشت و فرهنگسراها به موسسات مالی اعتباری تبدیل نشده بودند اما اعتماد بین اهالی هنر اکنون کمرنگتر از قبل شده است.

ما در شورای داوری خانه تئاتر دستورالعملهای اخلاقی تدوین کردیم و سعی ما بر این بود که مشکلات بین هنرمندان به دادگستری وارد نشود و در داخل خانواده تئاتر حل شود.

کاظمی این نکته را هم تذکر داد که همه اختلافات و دعواها را نمیتوان در شورای داوری مطرح کرد مثلا مسائلی مثل توهین یا افترا که در حوزه جزایی و کیفری قرار میگیرند قابل طرح در نهاد داوری نیست و فقط در دادسرا و دادگاه قابل طرح است.

 مهدی نوده : «حسن نیت» مهمترین عامل بازدارنده در مقابل تقلب نسبت به قانون است

آخرین سخنران این نشست تخصصی هم مهدی نوده،  مدیر موسسه حقوقی «داتیکان»  با عنوان «تقلب نسبت به قانون در قراردادهای هنری» بود. او در این زمینه گفت: «موضوع «تقلب نسبت به قانون» در قراردادهای هنری زمانی می‌تواند شایع باشد که ما قانون جدیدی را حمایت از هنرمندان وضع کنیم که آنجا احتمال تقلب به قانون بیشتر می‌شود یعنی کسی که این قانون به ضرر اوست تلاش می‌کند تا با دور زدن قانون در اجرای قانون تقلب کند. قرارداد خوب قراردادی است که امکان تفسیر را به حداقل برساند و همه منافع طرفین در آن مطرح شده باشد و یک روش روشن نیز برای حل اختلاف داشته باشیم. بحث دیگر موضوع ضمانت اجرایی در قرارداد است که اگر این موضوعات مورد توجه قرار گیرد قطعاً ما با کمترین مشکل کار را انجام می‌دهیم. یک قرارداد خوب قراردادی است که بازدارنده باشد و وقتی هم اینها شفاف قیدشده موضوع تقلب و تخلف را کم می‌کند.»

این حقوقدان در ادامه ضمن اشاره به دشواری‌های فنی بحث تقلب نسبت به قانون گفت: در حوزه قراردادهای هنری که اصلاً با قوانین خارجی حوزه قابل‌مقایسه نیست مواردی معین می‌شود که می‌تواند ماهیت حقوقی قرارداد را تعیین کند که می‌تواند در قالب قراردادهای متعددی تعریف شود. قراردادهایی که مبتنی بر تقلب نسبت به قانون منعقد می‌شود به چند دسته تقسیم می‌شود. مثلاً برخی طرفین می‌خواهند با هدف دور زدن قانون قراردادی را امضا می‌کنند. برخی از قراردادها هم هستند که کارفرما مواردی را در قرارداد می‌گنجاند که به نوعی فرار از قانون کار است. در مورد قراردادهای هنری یک موضوع شایع وجود دارد که قراردادهایی بالاتر از مبلغ مورد نظر است. اما در حوزه‌ی «حسن نیت» در قرارداد که در برگیرنده موارد مهمی است من می‌توانم به مواردی اشاره کنم. حسن نیست در قرارداد یعنی اینکه وقتی طرفین می‌خواهند در انعقاد یک قرارداد اقدام کنند دوست دارند هر دو از انعقاد این قرارداد نفع ببرند. اگر ما در این مرحله حسن نیت نداشته باشیم این موضوع منجر به بروز مشکلاتی می‌شود که در نهایت دعوا به همراه دارد. در حوزه انعقاد قرارداد مبتنی بر حسن نیت مواردی چون «جدیت»، «شفاف بودن»، «الزام طرفین برای آگاهی دادن به یکدیگر»، «تعهد به رازداری»، «عدم مذاکره موازی»، «تعهد به همکاری مشترک»، «تعهد به مراقبت» مطرح می‌شود که همه موارد دربرگیرنده جزییات زیادی است که طرفین قرارداد باید به آن توجه داشت باشند. اصل نیت علاوه بر اینکه در مرحله انعقاد قرارداد تأثیر گذار است در مرحله اجرای قرارداد هم می‌تواند مؤثر باشد. اگر ما بخواهیم با حسن نیت قرارداد را اجرا نکنیم شرایط دیگری برای آن قرارداد وجود می‌آید در این راه «نقش محدود کننده»، «نقش تکمیلی»، «نقش تفسیری در نزدیکی به اراده طرفین در زمان انعقاد قرارداد» از مهم‌ترین شاخصه‌هایی است که در مرحله اجرای قرارداد مبتنی بر حسن نیت مورد توجه قرار می‌گیرد.