نعمت احمدی: اطلاعیه نیروی هوایی مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است
داتیکان: شنبه 19 مرداد دو نفر از اهالی محمودآباد مازندران با شلیک گلوله ماموران پایگاه نیروی هوایی ارتش کشته شدند. باورش سخت است اما علت حادثه ممانعت فرمانده پایگاه از اجرای حکم دادگاه در مورد رفع تصرف از زمینهای مجاور بود. ماموران انتظامی و قضایی برای اجرای حکم قطعی دادگاه در یک اختلاف ملکی در مجل حاضر شده بودند که تنشی ایجاد شده و بر اثر تیراندازی مامورین پایگاه به مردم حاضر در محل دو نفر کشته می شوند.
برای تحلیل حقوقی این حادثه به دفتر دکتر نعمت احمدی استاد حقوق و وکیل باتجربه رفتیم:
سوال: در اطلاعیه نیروی هوایی ارتش آمده که دستور خلع ید باید طبق سلسله مراتب سازمانی به ما اعلام شود و به همین دلیل از اجرای حکم دادگاه خودداری کرده ایم. آیا این حرف مبنای حقوقی دارد؟
نعمت احمدی: قطعا خیر. اگر نهادهای خود حکومت حکم دادگاه را قبول نکنند پس چه انتظاری از مردم عادی داریم؟ بیایید از اول ماجرا را بررسی کنیم. این یک دعوای دامنه‌‌دار بین دو طرف بوده که از سال 90 در مراجع قضایی در سطوح مختلف بررسی شده است. الان در مورد این پرونده سه طرف دعوا اظهار نظر کردند: روابط عمومی نیروی هوایی ارتش، دادستان نظامی مازندران، و وکیل مالک زمین. اظهارات هر کدام را جداگانه بررسی می‌کنیم:
اصغر حسین‌زاده وکیل مالک زمین گفته هم ارتش بخشی از زمینهای موکلش را تصرف کرده و هم موکلش بخشی از زمین ارتش را متصرف شده است. حکم دادگاه صادر شده و آنها از تصرفاتی که در زمینهای ارتش شده عقب‌نشینی کردند اما رفع تصرف از زمینهای موکل او انجام نمی‌شود و این حادثه اتفاق می‌‍افتد.
یک نکته ظریف در حرفهای وکیل هست. مالک این زمین را به مسکن مهر داده اما ارتش گفته بود ایجاد ساختمان در این زمین مزاحمت برای پرواز هواپیماها ایجاد می‌کند و زمین‌ها را تصرف می‌کند. آنها شکایتی در کمیسیون ماده 99 داشتند و بعد پرونده به دیوان عالی می‌رود. دیوان عالی بالصراحه اعلام می‌کند که فرودگاهی در اینجا وجود ندارد و اصلا حریم هوایی معنی ندارد. و طبیعتا این را بر اساس استعلام از ارتش گفته است.
حالا نظر دادستان نظامی مازندران را بررسی می‌کنیم. طبق گفته‌های ایشان این یک اختلاف ملکی بین اهالی بیشه‌کلا و پایگاه نیروی هوایی ارتش بوده است. پس او اختلاف را ملکی می‌داند نه حریم فرودگاه.
اما در مورد اطلاعیه روابط عمومی نیروی هوایی ارتش ابتدا باید بدانیم که توقع مردم از ارتش اینست که به عنوان حافظ امنیت کشور عمل کند و تعلق مالکانه برایش مهم نباشد و به انعکاس بیرونی رفتار و گفتار خود در بین مردم توجه کنند به ویژه زمانی که مساله جان مردم مطرح شده است. اما اطلاعیه نیروی هوایی هم بر اساس گزارش وکیل و هم بر اساس گزارش دادستان نظامی با واقعیت فاصله دارد.
در این اطلاعیه آمده که ما دستورات را طبق سلسله مراتب خودمان اجرا می‌کنیم. چنین حرفی با اصل احترام به آراء محاکم تعارض دارد. آراء دادگاهها اعتبار قانونی دارد و دعوای بطلان و جعل نمی‌توان برایشان مطرح کرد. یعنی هیچ مرجعی نمی‌تواند رای دادگاه را بلااثر کند. رای دادگاه آنقدر قداست دارد که روی آن سوگند می‌خورند اما حالا ارتش می‌گوید سازمان قضایی نیروهای مسلح به ما گفته:
« هرگونه خلع ید و رهاسازی اراضی و اماکن تحت اختیار نیروهای مسلح مستلزم رعایت تشریفات خاص قانونی و کسب مجوز از سلسله مراتب سازمانی نیروهای مسلح است»
سازمان قضایی نیروهای مسلح که نمی‌تواند به ارتش بگوید رای دادگاه را اجرا نکن. این مربوط به زمانی است که با رای دادگاه سروکار نداشته باشیم. مثلا اگر یک مرجع حل اختلافی رای بدهد که از این قسمت املاک رفع تصرف کنید آن وقت طبق این نامه سازمان قضایی مسئولان پایگاه نباید آن را بپذیرند ولی وقتی رای دادگاه باشد هیچ نیرویی نمی‌تواند در مقابل آن بایستد.
اگر نیروی نظامی بتواند جلوی اجرای حکم دادگاه بایستد به مفهوم خودمختاری نیروهای مسلح است که این خودمختاری با اصول متعدد قانون اساسی تعارض دارد.
ضمن اینکه گزارش درستی هم از روند وقایع ارائه نشده است. کلماتی که در متن اطلاعیه ارتش آمده را ببینید: « به دنبال تشدید التهاب‌ها و پس از تعرض به منطقه نظامی...» به نوعی بیان مطلب کرده که انگار یک شورش یا حمله از طرف دشمن خارجی اتفاق افتاده است. خود بیان این مطلب باعث ایجاد التهاب در جامعه می‌شود.
ارتش باید قانون‌گرایانه با موضوع برخورد کند. در اطلاعیه ارتش آمده: «تعدادی اقدام به درگیری‌های نزدیک با عناصر تأمین حفاظت فیزیکی کرده و کارکنان و سربازان برای ممانعت از ادامه این تعرض به پادگان... » خب اگر واقعا تعرض به منطقه نظامی بوده که باید مامورین اجرای احکام و ضابط قضایی اعلام می‌کردند که شورشی اتفاق افتاده است.
بعد در ادامه می‌گوید: «جلوگیری از خلع سلاح و احتمال تسخیر پادگان» یعنی چهار نفر آدمی که آنجا بودند می‌توانستند پادگان را تسخیر کنند!؟
این اطلاعیه را اگر دقیق نگاه کنیم خودش یک نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است چون وقتی آن را می‌خوانی تصور می‌کنی شورشی اتفاق افتاده است. در جمله بعدی می‌گوید: «پس از مجروحیت ناشی از ضرب و شتم...» اگر درگیری دوطرفه بوده پس چرا هیچ خبری از مجروح شدن نیروهای ارتش نیست؟
در ادامه اطلاعیه گفته‌اند: «اقدام به شلیک هوایی هشدار کردند که با توجه به وجود زمینهای غیر همسطح، متأسفانه بر حسب اتفاق دو تن از افراد حاضر در صحنه درگیری بر اثر اصابت گلوله فوت کردند» یعنی موقع شلیک مردم را نمی‌دیدند؟ حادثه در روز روشن اتفاق افتاده است. این چه نوع تیراندازی هوایی است که به پیشانی مردم برخورد می‌کند؟
باز خدا خیر بدهد به اقوام و خویشاوندان قربانیان که این نزاع را گسترش ندادند و واقعا شورشی اتفاق نیفتاد. ارتش به جای اینکه با عذرخواهی مساله را حل کند یک گزارش خلاف واقع داده که هر کس با الفبای حقوق و الفبای نظامی‌گری آشنا باشد متوجه غیرواقعی بودن آن می‌شود.
سوال: دادستان نظامی مازندران اعلام کرده کسانی که تیراندازی کردند و کسانی که دستور شلیک را دادند بازداشت شدند درحالیکه اطلاعیه ارتش می‌گوید این تیراندازی برای دفاع از خود بوده است الان چه اتهامی متوجه عاملان و آمران است؟
نعمت احمدی: هم بحث جلوگیری مسئولین پادگان از اجرای حکم دادگاه است که در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است و هم اینکه حتی اگر هم درگیری اتفاق افتاده باشد باید «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری؟» رعایت می‌شد. در این قانون مشخص شده که اگر نیروی نظامی برای دفاع از خود ناچار به تیراندازی شد باید چه ضوابطی را رعایت کند. اول تیر هوایی، بعد تیر کمر به پایین و ... نه اینکه مستقیم به سر شلیک کند. البته طبق گفته‌های وکیل اصلا درگیری اتفاق نیفتاده است. او می‌گوید بعد از تنظیم صورتجلسه و ممانعت فرمانده از اجرای حکم «قصد داشتیم که از محل خارج شویم که به یکباره صدای شلیک گلوله‌ها به گوشمان رسید. در ابتدا فکر کردیم گلوله‌ها مشقی است اما وقتی دیدم که دو کارگر از ناحیه پیشانی مورد اصابت قرار گرفتند و جان باختند متوجه جدی بودن ماجرا شدیم.»
سوال: با این اوصاف چه نوع قتلی اتفاق افتاده و مرجع صالح برای رسیدگی کجاست؟
این قتل عمد است و مرجع صالح هم دادسرای عمومی و دادگاه کیفری است نه دادگاه نظامی. چون زمانی جرم در صلاحیت دادگاه نظامی قرار می‌گیرد که در حوزه وظایف خاص نظامی باشد.