مجلس عوام انگلستان به شنود شهروندان انگلیسی رأی مثبت داد
پس از کش و قوس‌های فراوان و بحث بر سر امکان شنود شهروندان انگلستان، مجلس عوام این کشور با 444 رأی مثبت و 69 رأی منفی، شنود شهروندان را در این کشور قانونی اعلام کرد. تصویب این پیش‌نویس بعد از آن صورت گرفت که حزب کارگر مخالف دولت با تغییرات ایجاد شده از آن حمایت کرد. پیش از این گروه‌های حقوق بشری با ایجاد کمپین‌هایی با این قانون مخالفت کرده و دولت را به جاسوسی علیه شهروندان و نقض آزادی‌های اولیه متهم نمودند. اما تریزا مای وزیر کشور انگلستان با دفاع از این پیش‌نویس گفت: «این قانون به دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی اختیارات قانونی لازم برای باثبات باقی ماندن انگلیس در جهان بی‌ثبات امروز را می دهد.»
از سوی دیگر حزب کارگر که از مخالفین این پیش‌نویس بود اعلام کرد دولت تغییرات اساسی از جمله حمایت بیشتر از خبرنگاران و متوسل نشدن دستگاههای امنیتی به تجهیزات جاسوسی الکترونیکی علیه عاملان جرم و جنایات کوچک و کسب حکم قضایی قبل از اقدام به جاسوسی علیه هر مظنونی در پیش نویس این قانون قبل از عرضه برای رای گیری ایجاد کرده است.