خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه پیامدهای حقوقی دارد؟

داتیکان: در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ رای دهندگان بریتانیایی به جدایی از اتحادیه ی اروپا رای دادند. رفراندوم برگزار شده رفراندومی مشورتی و نه الزام آور بود و به همین دلیل نتایج حقوقی آنی در پی نخواهد داشت اما در آینده ای نزدیک اثری به مراتب شدید در عرصه ی حقوق خواهد داشت. این مطلب به بررسی فرآیند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مدل جایگزین اتخاذی رابطه ی بریتانیا با اتحادیه ی اروپا و… می پردازد.

فرایند خروج از اتحادیه

معاهدات ایجاد کننده ی اتحادیه ی اروپا به صراحت خروج یک عضو از اتحادیه را نیز در نظر گرفته اند. بر اساس  ماده ی ۵۰ معاهده ی اتحادیه ی اروپا بریتانیا باید تصمیم خود مبنی بر جدایی را به شورای اروپا اطلاع دهد و از زمان اطلاع،  بریتانیا دو سال وقت دارد که در مورد شرایط خروجش از اتحادیه مذاکره کند و هر گونه طول کشیدن بیش از دو سال مذاکرات منوط به تایید همه ی ۲۷ عضو باقی مانده ی اتحادیه ی اروپاست بنابراین استناد به مکانیسم ماده ۵۰ تصمیمی عمیقا استراتژیک است. در بیانیه ی اعلام تمایل جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپا دیوید کامرون نخست وزیر این کشور تاکید کرد که  اعلام جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپا به شورای اروپا بر اساس ماده ی ۵۰ باید توسط نخست وزیر بعدی بریتانیا که انتظار می رود تا اکتبر ۲۰۱۶ انتخاب شود اعلام شود.

هر گونه توافق بر اساس مذاکرات بین بریتانیا و اتحادیه ی اروپا نیاز به حمایت دست کم ۲۰ عضو از ۲۷ عضو باقی مانده که دست کم دارای ۶۵ درصد جمعیت اروپا باشند را دارد. همچنین این توافق باید به تصویب پارلمان اروپا نیز برسد. اگر به توافقی دست پیدا نشود یا مورد قبول واقع نشود بریتانیا پس از گذشت دو سال از تاریخ اعلام ماده ی ۵۰ به صورت خودکار از اتحادیه ی اروپا خارج می شود حتی اگر بر سر مدل های جایگزین تجارتی توافقی صورت نگرفته باشد  اما  در این صورت عضویت بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه ی اروپا در دوره های موقت مرتبط با همه ی مصوبات و قواعد اتحادیه ادامه می یابد.

مدل های جایگزین ارتباط

این امر واضح نیست که بریتانیا قصد دارد بر سر چه مدل رابطه ای با اتحادیه ی اروپا مذاکره کند البته در بحبوحه ی همه پرسی تعدادی گزینه ی جایگزین مطرح شد اما سیاست مداران طرفدار جدایی از اتحادیه بر نوع خاصی از رابطه ی جایگزین به اتفاق نظر نرسیدند. به همین دلیل این امر در هاله ای از ابهام قرار دارد که در نهایت چه مدلی جایگزین خواهد شد یا چه مدل های دیگری بر اساس مذاکرات ماده ی ۵۰ می تواند مورد توافق قرار گیرد. اما احتمالا یکی از مدل های زیر می تواند نتیجه ی مذاکرات مذکور باشد:

۱- مدل نروژ: ممکن است بریتانیا در نظر داشته باشد مانند نروژ تنها در عرصه ی اقتصادی اتحادیه ی اروپا باقی بماند که در آن صورت بریتانیا دسترسی قابل توجهی به بازار داخلی و موارد مشابه مانند مزیت های تجاری با کشور های اروپایی مانند تجارت بدون محدودیت و تعرفه مخصوصا در زمینه ی خدمات مالی خواهد داشت. احتمالا فعالیت بریتانیا در بازار داخلی اروپا در زمینه ی کشاورزی و شیلات محدود خواهد شد و توافق نامه های خارج از اتحادیه ی اروپا برای بریتانیا الزام آور نخواهد بود و همچنین بریتانیا نمی تواند به نفع خود به آنها استناد کند.به علاوه بریتانیا هنوز باید مقدار قابل توجهی کمک مالی به اتحادیه پرداخت کند  و مانع رفت و آمد آزاد اتباع کشور های اتحادیه اروپا به بریتانیا نشود. همچنین بریتانیا باید هنوز در برخی از زمینه ها قوانین اتحادیه را اعمال کند اما دیگر نمی تواند در عرصه ی سیاست گذاری اتحادیه مشارکت داشته باشد و حتی از مشارکت در مقام های مشورتی اتحادیه که نقشی کلیدی در سیاست گذاری در عرصه ی خدمات مالی اتحادیه دارند نیز محروم خواهد شد . برای اتخاذ این مدل بریتانیا نیاز به موافقت هر ۲۷ عضو باقی مانده به اضافه ی ایسلند، لیختناشتاین و نروژ دارد.

۲- توافق نامه ی دو طرفه: ممکن است بریتانیا مانند سوییس نظر به این داشته باشد که وارد نظام موافقت های دو جانبه با اتحادیه شود تا بتواند به بازار داخلی در بخش هایی خاص (در مقابل دسترسی به کل بازار داخلی اتحادیه اروپا که مشابه مدل نروژ است) دسترسی داشته باشد. این مدل احتمالا نیازمند این امر است که بریتانیا برخی از قواعد اتحادیه اروپا مانند رفت آمد آزاد اتباع عضو اتحادیه و الزام به برخی قوانین اتحادیه را بپذیرد. مانند مورد قبل نمی تواند به طور رسمی در ایجاد آن قوانین مشارکت کند و باید به اتحادیه کمک مالی پرداخت کند. مذاکره بر سر چنین توافق دو طرفه ای می تواند فرایندی مشکل و وقت گیر باشد برای مثال سوییس بیش از ۱۰۰ توافق با شرط منحصر به فرد بودن با اتحادیه ی اروپا داشته است تا بتواند دستیابی به بازار داخلی اروپا در بخش های مختلف را پوشش بدهد. به خاطر پیچیدگی این فرایند این امر واضح نیست که آیا اتحادیه اروپا می تواند در مهلت دو ساله ماده ۵۰ مذاکرات این روش با بریتانیا را به پایان رساند یا خیر.

اجتماع گمرکی:  اجتماع گمرکی که در حال حاضر بین ترکیه و اتحادیه اروپا مبنی بر رعایت قواعدن تجاری در کالا و نه در خدمات است. بنابر این مدل ترکیه می تواند به اتحادیه اروپا بدون محدودیت گمرکی یا تعرفه کالا صادر کند و تعرفه های خارجی ترکیه نیز باید با تعرفه های اتحادیه منطبق باشد. بریتانیا ممکن است بخواهد چنین توافقی با اروپا برقرار کند. در چنین مدلی -مگر اینکه به طور مجزا مورد مذاکره قرار گیرد- موسسات مالی بریتانیا (من جمله شرکت های بریتانیایی تابعه ی هلدینگ های آمریکایی ) قادر نخواهند بود خدمات مالی و حرفه ای را در کشور های اروپایی  در شرایط برابر با دیگر اعضای اتحادیه فراهم کنند. به عنوان مثال نظام پاسپورت اروپایی دیگر برای بریتانیا در دست رس نخواهد بود و این به این معناست که شرکت های بریتانیایی باید برای هر کشور اروپایی به دنبال مجوز های فعالیت برای خدمات مالی باشند علاوه بر این در عرصه هایی که بریتانیا دسترسی به بازار داخلی اتحادیه دارد بریتانیا باید به اجرای قوانینی بپردازد که تقریبا مشابه قوانین اجرایی توسط اعضای اتحادیه در آن عرصه است . اما بریتانیا در این مدل لازم نیست کمک مالی به اتحادیه بدهد و همچنین قوانین اتحادیه برای بریتانیا الزام آور نخواهد بود.

۳- توافق تجارت آزاد: بریتانیا ممکن است به دنبال مذاکره در مورد یک قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا برود که عرصه ی کالا و خدمات را پوشش دهد. برای این امر بهتر است به سراغ توافق بین کانادا و اتحادیه اروپا که اخیرا پس از هفت سال مذاکره منعقد شده است برویم. این توافق تعرفه را از عرصه ی تجارت کالا حذف می کند اما همچنان برخی محدودیت های غیر تعرفه ای در عرصه ی کالا و خدمات باقی می ماند.  بریتانیا در این مدل دیگر ملزم به تامین مقداری از بودجه ی اتحادیه با کمک مالی نیست اما در صادرات محصولاتش به اروپا باید استاندارد های اجرایی اروپا را رعایت کند.

۴- عضویت در سازمان تجارت جهانی: بر اساس این مدل بریتانیا هیچ امتیازی در دسترسی به بازار داخلی یا به بازار های مورد مذاکره قرار گرفته در مدل تجارت آزاد ندارد و تعرفه محدودیت های گمرکی بر کالا و خدمات در مبادلات بین بریتانیا و اتحادیه اعمال خواهد شد اگر چه تحت قواعد سازمان تجارت جهانی برخی محدودیت ها بر روی تعرفه های کالا اعمال خواهد شد و محدودیت های دیگر نیز بر برخی محدودیت های غیر تعرفه ای عرصه ی کالا و خدمات اعمال می شود. بریتانیا دیگر ملزم نخواهد بود که به اتحادیه اروپا کمک مالی کند و دیگر ملزم به قوانین اتحادیه اروپا نخواهد بود.

تاثیر بر قانون گذاری بریتانیا

جدای از این امر که چه مدلی اتخاذ خواهد شد بریتانیا دیگر ملزم نیست تا برخی (اگر نگوییم همه) قوانین اروپا را رعایت کند. بریتانیا برخی از قوانین اتحادیه ی اروپا را (به خصوص دستور العمل های اتحادیه را )  به وسیله ی تقنین در قوه مقننه به عنوان قانون انگلستان تصویب کرده است به جز موارد جزئی که تغییر داده شد یا منسوخ شده اند. دیگر قوانین اتحادیه ی اروپا (به طور عمومی مقررات اتحادیه) به طور مستقیم در بریتانیا اجرایی شدند بدون اینکه نیازی به اجرایی کردن آنها باشد که به این معناست که به محض خروج بریتانیا از اتحادیه این قوانین نیز دیگر اعتبار اجرایی ندارند اما آن دسته از قوانین که توسط تقنین به حقوق انگلستان وارد شده اند باقی خواهند ماند. نهایتا  در طول این سالها هزاران  دستور اجرای قوانین موضوعه مطابق با قانون کمیته ی اروپا مصوب ۱۹۷۲ شکل گرفته است اگر این قانون در اثر خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا منسوخ شود این دستور های اجرایی دیگر مانند گذشته قابل اجرا نیستند مگر اینکه تبدیل به قانون انگلستان شوند. بنابراین بریتانیا باید فرآیند پیچیده ای را در نظر داشته باشد که طی آن  در مورد اینکه کدام یک از قوانین اروپا و قوانین ناشی شده از قوانین اروپا باید در حقوق بریتانیا نسخ شود، اصلاح شود یا باقی بماند تصمیم گرفته شود. این اقدام باید با در نظر گیری توافقی صورت گیرد که بریتانیا در طی فرآیند خروج از اتحادیه اروپا با اتحادیه منعقد خواهد کرد.