سهم رئیس جمهور و مجلس سابق در مسدود شدن 2 میلیارد دلار ایران در امریکا
داتیکان: پس از خبر دیروز پیرامون ثبت لایحه تفصیلی در دیوان لاهه علیه امریکا، واکنش های متفاوتی نسبت به آن صادر شده است. برخی آن را ستودندو برخی دیگر آن را محکوم به شکست ارزیابی کرده اند.
در همین راستا، محمدجواد فتحی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری، گفت: به نظر من این پرونده برای ایران نتیجه ای در بر نخواهد داشت، زیرا جمهوری اسلامی در برابر قانون آمریکایی ها که به دادگاه های این کشور اجازه می داد که برای مصادره اموال ایران رأی صادر کند، اقدام متقابل کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس قوانین بین المللی، دادگاه لاهه زمانی که دو کشور اقدام متقابلی را درباره یک مسئله بر علیه یکدیگر صورت دهند، به آن پرونده ورود نخواهد کرد و از نظر اصول دادرسی بین المللی، ورود دیوان دادگستری لاهه به پرونده ها، در مورد دعاوی دولت هایی است که اقدام متقابل نکرده اند.
وی گفت: بعد از آن که آمریکا، قوانین و دادگاه های داخلی خود را برای رسیدگی به دعاوی علیه ایران صالح دانست و عملا پرونده های علیه جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داد، متأسفانه مجلس شورای اسلامی نیز در دوره های گذشته در یک اقدام متقابل، مصوبه را به تصویب رساند که بر اساس آن، دادگاه های ما هم می توانند علیه ایالات متحده اقامه دعوی کرده و پرونده ها را مورد رسیدگی قرار دهند.
فتحی ادامه داد: این اقدام متقابل مجلس ایران موجب شد که دیوان دادگستری لاهه صلاحیت خود را برای رسیدگی به این گونه پرونده ها از دست بدهد، از این رو اگر در شرایط کنونی ما اقدامی بر علیه آمریکا صورت دهیم، به دلیل وجود یک قانون متقابل، ایالات متحده نمی توانند از جمهوری اسلامی به لاهه شکایت کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: به نظر من مصوبه گذشته مجلس برای اقدام متقابل علیه آمریکا، قانون خوبی نبود، زیرا زمانی که علیه ایران در ایالات متحده اقامه دعوا می شود، آن ها می توانند به عنوان خسارت حکم به مصادره اموال کشورمان در آنجا دهند، اما در شرایط کنونی اگر ما بخواهیم برای مصادره اموال آمریکایی ها در داخل کشور حکم دهیم، اموالی وجود ندارد.
وی درباره شرایط اصلاح قانون مربوط به اقدام متقابل علیه آمریکا، گفت: در شرایط کنونی امکان اصلاح قانون مربوط به اقدام متقابل علیه آمریکا وجود ندارد، اما این مسئله قطعا دارای ابعاد سیاسی خوبی برای کشور نیست، از طرف دیگر در شرایط کنونی راه کار قضایی مناسبی برای پیگیری اموال مصادره شده وجود ندارد و این مسئله تنها راهکار سیاسی داشت.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: متأسفانه من به صورت یک نقل قول از وزیر امور خارجه شنیدم که دولت آمریکا در زمان اوباما در بحبوحه تصویب قانون مذکور، به رئیس جمهور و دولت وقت ایران اعلام می کند که ایران باید هرچه سریع تر سپرده های خود را از بانک های مذکور خارج کند، در غیر این صورت ما پس از حکم دادگاه نمی توانیم اموال مصادره شده را به ایران برگردانیم، اما متأسفانه احمدی نژاد در پاسخ می گوید که آمریکایی ها هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
با ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری توسط مرکز حقوق بینالملل نهاد ریاست جمهوری، گام موثر دیگری برای بازگرداندن اموال ملت ایران برداشته شد.