قوانین بین‌المللی ناجی دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات میان کشورها
داتیکان: نگاه‌های مختلف برای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی به یکی از چالش‌های مهم در مناظره‌ها و بحث‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شده است. از سویی برخی منتقد دیپلماسی دولت فعلی بوده و برخی هم مدافع آنچه در عرصه بین‌المللی برای حل اختلافات طی چهار‌سال اخیر رخ داده، هستند. از این‌رو نگاهی بر فرآیندهای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی در قوانین بین‌الملل می‌تواند راهگشایی برای تحلیل روابط دیپلماتیک در زمان‌های بروز اختلافات بین‌المللی باشد.
هفت روش مسالمت‌آمیز برای حل‌وفصل اختلافات
به گزارش شهروند، با نگاهی به قوانین بین‌المللی متوجه خواهیم شد که حداقل هفت‌روش مسالمت‌آمیز شناخته شده است که برای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نخستین روش، «مذاکره» است و شامل روندی است که به وسیله آن طرفین مستقیما با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا بدین ترتیب جهت حل‌وفصل مسأله تلاش کند. دیپلماسی همواره جهت کاهش اصطکاک و برطرف‌کردن مشکلات مورد استفاده قرار می‌گیرد. کشورها تحت‌قواعد حقوقی مرسوم متعهد می‌شوند قبل از توسل به ابزارهای زور و تحمیل، جهت حل‌وفصل مشکل به مذاکره بنشینند. اگر استفاده از روش مذاکره ترجیح داده شود، آنگاه طرفین، بیشترین کنترل را بر روند کار و نتیجه حاصل خواهند داشت و بدین ترتیب، کم‌خطرترین راه جهت رسیدگی به اختلافات برای دولت‌ها فراهم می‌شود، بنابراین مذاکره آشکارا ابزار مرجح حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی است. علاوه بر این، مذاکره دیپلماتیک بار مسئولیت را جهت حل‌وفصل مناقشه بر دوش طرفین قرار می‌دهد و بدین شکل از طریق مصالحه و توافق، رسیدن به نتیجه را آزادانه میسر می‌کند. حل چند مناقشه جزیی درخصوص مرز ساحلی بین ایالات‌متحده و کانادا از سال١٩٧٠ مثال خوبی برای مذاکره موفق دوجانبه است.
روش دوم، مساعی جمیله است که ناظر بر اقدام طرف ثالث جهت ایجاد ارتباط بین طرفین مناقشه و تسهیل مذاکرات آنهاست. در این روش، طرف ثالث به‌طور جداگانه با هر طرف مناقشه ملاقات کرده و راه‌هایی را جهت کشاندن آنها به پای میز مذاکره پیشنهاد می‌کند. هیچ‌گونه تعهد حقوقی برای دولت جهت ارایه پیشنهاد در چارچوب این روش وجود ندارد و کشورها نیز موظف به پذیرش مساعی جمیله پیشنهادی توسط کشورهای دیگر نیستند. ثالث در مساعی جمیله می‌تواند میان طرفین مناقشه و به‌منظور بهبود شرایط سیاسی، نقش پیغام‌رسان را ایفا کند. این شیوه تنها با توافق هر دو طرف مناقشه به کار گرفته می‌شود و به‌ویژه در شرایطی که طرفین مبادرت به قطع روابط دیپلماتیک کرده باشند، بسیار مفید است. وزیر امور خارجه آمریکا «الکساندر هیگ» سعی کرد در آوریل ١٩٨٢ مساعی جمیله خود را بین انگلستان و آرژانتین به کار بندد تا از ادامه درگیری آنها بر سر جزایر فالکند-جزایر مالویناس جلوگیری کند، اما تلاش وی نتیجه‌ای دربرنداشت. همچنین رئیس‌جمهوری سابق جیمی کارتر در سال١٩٩٢ مساعی جمیله خود را جهت حاضرکردن نمایندگان اتیوپی و اریتره به مرکز کارتر در آتلانتا به‌منظور پایان جنگ داخلی به کار بست که سرانجام طرفین، طرح صلحی را پذیرفتند. همچنین در سال١٩٨٨ دبیرکل سازمان ملل، پرز دکوئیار به ایران و عراق پیشنهاد کرد سازمان ملل در نیویورک را به‌عنوان مکانی بی‌طرف جهت مذاکره درخصوص آتش‌بس و خاتمه جنگ هشت‌ساله خود بپذیرند.
شیوه سوم «میانجی‌گری» است که در آن، طرف ثالث بی‌طرف (میانجی) به‌طور فعال در روند حل‌وفصل مناقشه شرکت می‌کند. میانجی‌گری را می‌توان توسط یک فرد، یک دولت، گروهی از کشورها یا سازمان بین‌المللی انجام داد. از میانجی، توقع می‌رود پیشنهادات رسمی و غیرالزام‌آور اما عینی و ملموسی را به منظور حل‌وفصل مسائل اساسی مناقشه ارایه کند. میانجی، به‌طور مستقیم یا مشترک یا به‌طور جداگانه به کشورها کمک می‌کند. مزایای استفاده از میانجی‌گری عبارتند از: نخست ناظر بی‌طرف می‌تواند پیشنهاداتی را که احتمالا در مورد مناقشه مطرح نشده است، پیش ببرد. دوم فرصتی برای حفظ آبرو با پذیرش پیشنهادی بی‌طرفانه حاصل می‌شود تا آن‌که پیشنهاد نامطلوبی جهت حل مناقشه ارایه شود. دولت‌های طرف اختلاف برای پذیرش پیشنهادات مطرح‌شده توسط میانجی هیچ‌گونه ماهیت حقوقی الزام‌آور برای طرفین ندارد، هیچ تعهد حقوقی ندارند. مثال‌های جدید از این دست بسیار هستند. در سال١٩٠٥ ایالات‌متحده، میانجی‌گری موفقیت‌آمیزی را بین روسیه و ژاپن جهت خاتمه‌دادن به جنگ میان آنها انجام داد. (در این میانجی‌گری تلاش فردی تئودور روزولت موجب شد جایزه صلح نوبل به این رئیس‌جمهوری اعطا شود.) در خلال سال‌های ١٩٤٨ و ١٩٤٩ دیپلمات آمریکایی با نام دکتر «رالف بانچه» تلاش کرد خصومت‌های موجود بین اسراییل و همسایگان عرب آن را خاتمه دهد. (ایشان نیز موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد). احتمالا معروف‌ترین میانجی‌گری توسط رئیس‌جمهوری جیمی کارتر در کمپ دیوید و در سال١٩٧٨ بود تا پیمان صلح بین مصر و اسراییل را منعقد کند و به سبب تلاش میانجی‌گرانه وی در هائیتی و کره‌شمالی، رئیس‌جمهوری کارتر در سال ٢٠٠٢ موفق به کسب جایزه صلح نوبل شد. خصومت‌های گسترده در آمریکای‌مرکزی در طول دهه١٩٨٠ کاستاریکا را بر آن داشت تا پیشنهاد صلحی را در سال١٩٨٧ ارایه کند که سرانجام منجر به صلح در نیکاراگوئه، السالوادور، گواتمالا و هندورأس شد. به سبب این امر، آقای «اسکار آریاس» که به‌عنوان میانجی کلیدی عمل کرده بود، موفق به کسب جایزه صلح نوبل شد. سرانجام آن‌که رئیس‌جمهوری ویلیام کلینتون درخلال سال٢٠٠٠ به جهت میانجی‌گری درخصوص آخرین توافق غیررسمی بین اسراییل و دولت فلسطین که عمدتا به‌خاطر غیرقابل مصالحه‌بودن وضع اورشلیم صورت نمی‌پذیرفت و به کندی پیش رفت، شخصا تلاش زیادی کرد.
نهادهای حل‌وفصل اختلافات
کمیسیون‌های «تحقیق» چهارمین تکنیک به شمار می‌آیند. این روش به منظور یافتن اطلاعاتی درخصوص مبنای اختلاف است و در صورت توافق طرفین، شرایطی جهت حل‌وفصل که برای طرفین قابل‌قبول باشد، پیشنهاد می‌شود. گزارش تنظیم‌شده توسط کمیسیون تحقیق، الزام‌آور نیست. گرچه یافته‌ها و پیشنهادات مربوطه می‌توانند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر چگونگی حل‌وفصل مناقشه داشته باشد.
کنفرانس صلح لاهه در سال١٨٩٩ کمیسیون‌های تحقیق را به‌عنوان نهادهای رسمی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات بین‌المللی مطرح کرد. دومین کنفرانس صلح لاهه در سال١٩٠٧ نقش این کمیسیون‌ها را با تعیین رویه‌هایی گسترده کرد. این کار با ارایه پیشنهاداتی درخصوص مکان‌های برگزاری جلسات، زبان‌ها و انتخاب اعضا صورت پذیرفت.
نمونه‌های جدید این قبیل کمیسیون‌ها اندک و در عین حال قابل‌توجه بودند. یک نمونه از ماموریت‌های تحقیقاتی، تلاش دبیرکل سازمان ملل، «کرت والدهیم» در فوریه سال١٩٨٠ جهت بررسی علل نارضایتی دولت انقلابی ایران علیه ایالات متحده و شاه معزول بود. این تلاش در پی ممانعت از دیدار اعضای کمیسیون تحقیق با گروگان‌های نگهداری شده در سفارت آمریکا در تهران عقیم ماند. در سال١٩٨٨، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری جهت بررسی اوضاع و احوالی که منجر به سرنگون ساختن پرواز شماره٦٥٥ هواپیمایی ایران توسط ناو جنگی ایالات‌متحده در خلیج فارس شد، تحقیقاتی را برای حقیقت‌یابی آغاز کرد.
در سال‌های ١٩٩٣-١٩٩٢ شورای امنیت سازمان ملل سه‌کمیسیون راستی‌آزمایی را جهت بررسی گزارش مربوط به پاکسازی قومی صرب‌ها علیه مسلمانان بوسنی تعیین کرد.
کشف گورهای دسته‌جمعی توسط این کمیسیون‌ها و شواهد زیادی از وقوع جنایات علیه بشریت در تصمیم‌گیری شورای امنیت، جهت تاسیس دیوان خاص رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی سابق، امری مهم و ضروری بود تا بدین وسیله عاملان این قبیل جنایات را به سزای اعمال خود برساند.
سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل در سال١٩٩١ قطعنامه مربوط به تحقیقات توسط سازمان ملل در حوزه صلح و امنیت بین‌المللی را تصویب کرد.
پنجمین رویه حل‌وفصل اختلافات عبارت است از ارجاع موضوع مناقشه به کمیسیون آشتی از پیش تعیین شده تا این کمیسیون تمامی جنبه‌های مناقشه را بررسی کرده و راه‌حل‌هایی را جهت حل‌وفصل اختلافات موجود بین طرفین پیشنهاد کند. آشتی‌دهندگان می‌توانند به‌طور جداگانه یا توأمان با طرفین مناقشه ملاقات کنند و طرفین مناقشه نیز درخصوص پذیرش یا رد یافته‌ها و پیشنهادات مختار هستند. بسیاری از موافقت‌نامه‌های مهم پس از جنگ جهانی دوم شامل مفادی بودند که در آنها ایجاد کمیسیون‌های آشتی مطرح شده بود. مثل پیمان بوگوتا (١٩٤٨) که سازمان کشورهای آمریکایی ایجاد کرد. در طی دهه١٩٥٠ چندین موضوع مورد مناقشه به این قبیل کمیسیون‌ها ارایه شد؛ همچون مناقشه موجود بین دانمارک و بلژیک در سال١٩٥٢، موضوع دو مناقشه بین فرانسه و سوییس در سال١٩٥٥ و موضوع درگیری بین یونان و ایتالیا در سال١٩٥٦. اما امروزه از آشتی به‌ندرت استفاده می‌شود و عمدتا به این خاطر است که دولت‌ها ترجیح می‌دهند از کمیسیون‌های تحقیق جهت یافتن حقایق و همچنین جهت حصول پیشنهادات طرف سوم از میانجی‌گری استفاده کنند، حتی در مورد توافقات الزام‌آور از مراجع قضائی کمک بگیرند.
داوری بین‌المللی، ششمین تکنیک در ارتباط با مناقشات به‌شمار می‌رود. این امر با رضایت طرفین و با مراجعه به یک هیأت ویژه جهت اتخاذ یک تصمیم الزام‌آور انجام می‌گیرد که معمولا براساس مقررات حقوقی بین‌المللی صورت می‌پذیرد. روش کار و رویه هیأت مذکور شامل روش انتخاب داور یا داوران، قواعد و اصول حاکم بر تصمیم‌گیری است. در پیمان، هیچ‌گونه تعهد حقوقی کلی برعهده کشورها نیست که جهت حل اختلافات به حکمیت مراجعه کنند. ادعاهای آلاباما در سال١٨٧١ تحت تکنیک داوری مورد بررسی قرار گرفت که روش مهمی جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شناخته شد.
در این‌جا ایالات‌متحده ٥/١٥میلیون دلار جهت جبران ضرر و زیان مستقیم ناشی از رزم ناوهای کنفدرات در جریان جنگ‌های داخلی آمریکا توسط انگلیس وارد شد، دریافت کرد.
پذیرش گسترده داوری در کنفرانس صلح لاهه در سال١٨٩٩ با تصویب کنوانسیون حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و تاسیس دیوان دایمی داوری آغاز شد. این توافقنامه فهرستی شامل ١٥٠نفر از داوران را تشکیل می‌داد. دیوان لاهه گاهی‌اوقات به عنوان نماد ایمان و اعتقادی است که در داوری جهت رویه حل‌وفصل مناقشات توسط رهبران سیاسی و قضات بین‌المللی به کار می‌رود.
شاید جای تعجب نباشد که توسل به حکمیت و داوری گسترده بوده است. صدها توافقنامه حکمیت و داوری اجباری در طی قرن بیستم منعقد و در آن به هزاران ادعا پرداخته شد. در حقیقت بیش از ٧٠٠هزار ادعا توسط ٤٠محکمه داوری مختلط پس از جنگ جهانی اول مورد رسیدگی قرار گرفتند تا مطالبات قدرت‌های متحد علیه آلمان، ایتالیا و ترکیه را پوشش دهند. پرونده مشهوری با عنوان جزیره پالماسی در سال١٩٢٩ بین ایالات متحده و هلند بود که توسط یک داور کشور سوییس مورد قضاوت قرار گرفت. برخی از دیوان‌ها، ویژه امر به‌خصوصی بودند، همچون دعاوی مربوط به اراضی مورد مناقشه هند و پاکستان (١٩٦٨) و فرانسه (١٩٧٧) کانال بیگل که موضوع مناقشه آرژانتین و شیلی بود، ابتدا در سال١٩٧٧ توسط یک دیوان داوری متشکل از پنج قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت، اما آرژانتین تصمیم دادگاه را باطل اعلام کرد و این از موارد نادری بود که در آن یک طرف مناقشه، حکم دیوان را پس از توافق بر سر روند انجام کار، رد می‌کند. در نتیجه، دو کشور موافقت خود را با میانجی‌گری پاپ اعظم اعلام کردند که سرانجام کار، توافقنامه‌ای بود که توسط پاپ تهیه و در دسامبر ١٩٨٤ منجر به صدور حکم شد. نهادهای حقوقی خاص هم فرصت‌های داوری را تسهیل کرده‌اند.
نهاد حل‌وفصل اختلافات در ایران
دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا در سال١٩٨١ به‌عنوان یک دیوان بین‌المللی جهت حل‌وفصل مطالبات دولت ایالات متحده علیه دولت ایران و دولت ایران علیه ایالات‌متحده تشکیل شد که در آن به موضوع تضییع حقوق مربوط به اموال که ریشه در حواشی بحران گروگان‌گیری داشت، پرداخته شد. بسیاری از این مطالبات درخصوص فروش اقلامی بود که یا توسط شرکت‌های آمریکایی تحویل داده نشده بودند یا آن‌که توسط دولت ایران، پول آنها پرداخت نشده بود. در این دیوان بیش از ٢هزار مورد ادعا طی ٦٠٠حکم و ١٣٠رأی مورد حل‌وفصل قرار گرفته‌اند.
در سال١٩٩١ شورای امنیت سازمان ملل، تحت فصل هفتم کمیسیون غرامت سازمان ملل را تشکیل داد که مقر آن در ژنو است. هدف از تشکیل این کمیسیون، ارزیابی و پرداخت مطالبات علیه عراق بود که در جریان جنگ خلیج فارس در سال١٩٩١ مطرح شده بود. هدف اصلی این کمیسیون تصمیم‌گیری درخصوص میزان خسارات به‌وجود آمده از دوم آگوست ١٩٩٠ یعنی تاریخ حمله به کویت بود. این کمیسیون از بدو تأسیس تقریبا ٢میلیون و٦٥٠ ادعای خسارت را دریافت کرد که در کل، مبلغ خواسته افزون بر ٣٤٨میلیارد دلار آمریکا بود و تقریبا یکصد دولت، ادعاهای خود را تسلیم کردند و طی دهه گذشته این کمیسیون تعداد ٢٦٠٢٧٢٢ پرونده را حل‌وفصل کرده است و مبلغی بیش از ٤٨میلیارد دلار را به‌عنوان تسویه حسابمطالبات مرتبط با آسیب فردی، فوت یا تضییع اموال ناشی از تهاجم به صاحبان آنها پرداخت کرده است.
اشکال بارز حکمیت عمدتا در ارتباط با داوری در زمینه تجارت بین افراد یا شرکت‌های تجاری است. با توجه به این موضوع، یکی از دادگاه‌های مهم، دادگاه بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است که یک سازمان داوری دایم، واقع در پاریس است. هر ساله این دادگاه حدود ٣٥٠پرونده در ارتباط با اختلافات تجاری بین‌المللی را دریافت می‌کند. کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل قوانین داوری آنسیترال را ایجاد کرد که به میزان زیادی از آن در رویه‌های داوری بین‌المللی در ارتباط با دولت‌ها و شرکت‌ها استفاده می‌شود. کنوانسیون سال١٩٦٥ درخصوص حل‌وفصل مناقشات مربوط به سرمایه‌گذاری بین کشورها مرکز ویژه‌ای را جهت حل‌وفصل مناقشات مربوط به سرمایه‌گذاری تحت نظارت بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در واشنگتن دی.سی. تاسیس می‌کند. این مرکز یک مکانیزم خودمختار و آزاد از قوانین ملی را به منظور مدیریت داوری‌های ویژه درخصوص اختلافات حقوقی حاصل از سرمایه‌گذاری‌های فراملی که معمولا در ارتباط با رویه‌های سلب مالکیت (مصادره اموال) است، ایجاد کرده است. اصولا داوری فقط در شرایطی نتیجه‌بخش خواهد بود که دو طرف، آماده برای حل‌وفصل مناقشه باشند. داوری، روند حل مناقشه را تسهیل می‌کند، نه به‌خاطر آن‌که دولت را به‌طور مسالمت‌آمیز به حل‌وفصل اختلافات مجبور می‌کند، بلکه به خاطر آن‌که رویه‌ای را فراهم می‌آورد که دولت‌ها درمی‌یابند پایان‌دادن به مناقشه به نفع هر دو طرف است.
دادرسی یا حل‌وفصل از طریق فرآیند قضائی، هفتمین راهکار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات به شمار می‌آید و روندی است که به‌طور خاص در ماده٣٣ منشور سازمان ملل ذکر شده است. این روش، مرجع مناقشه را با توافق یا رضایت طرفین، جهت صدور رأی الزام‌آور، در اختیار دیوان بین‌المللی دادگستری یا رکن قضائی دایم سازمان ملل قرار می‌دهد. این رکن، خود مشخص می‌کند که چه اصولی باید در حل‌وفصل مناقشه طرفین به کار گرفته شوند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در سال١٩٤٦ به‌عنوان جانشین دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی وابسته به جامعه ملل تاسیس شد و دیوان دادگستری که مشهور به دادگاه جهانی است برمبنای فصل چهاردهم منشور و اساسنامه دادگاه که جزو لاینفک منشور را تشکیل می‌دهد، عمل می‌کند. تمامی اعضای سازمان ملل به‌خودی‌خود، عضو اساسنامه هستند، اما غیراعضا می‌توانند درصورت تایید مجمع عمومی و شورای امنیت، در ردیف یک طرف دعوا به حساب بیایند. دیوان، متشکل از ١٥قاضی است که برای ٩سال انتخاب شده‌اند. (پنج قاضی در هر سه‌سال انتخاب می‌شوند). قضاوت مربوطه ممکن است توسط مجمع عمومی، شورای امنیت، مجددا نیز انتخاب شوند. نامزدهای قضاوت در دیوان توسط گروه‌های ملی کشورها انتخاب می‌شوند و قطع نظر از تابعیت خود انتخاب می‌شوند، اگرچه نباید دو قاضی از یک کشور انتخاب شوند. به‌طور سنتی قضات متبوع دول عضو دایم شورای امنیت در دیوان انتخاب می‌شوند، اگرچه کشور چین طی سال‌های ١٩٦٠ تا ١٩٨٤ از وجود قاضی متبوع خود محروم بود.
مزایای روش رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری
روش رسیدگی در دیوان دارای مزایای خاصی نسبت به دیگر روش‌های مربوط به حل اختلافات است. یک دلیل این‌که دیوان به‌طور مستمر فعال است، بنابراین همیشه جهت رسیدگی به مناقشات آماده است. دلیل دیگر آن است که این دادگاه در توسعه حقوق بین‌الملل سهیم است و از این طریق اختلافات بین کشورها را می‌توان حل‌وفصل کرد. با توجه به این مطلب، از سال١٩٤٦ این دیوان ٧٠رأی قضاوت در زمینه‌های مربوط به تحدید حدود زمینی و دریایی، حاکمیت ارضی، عدم‌استفاده از زور، عدم‌دخالت در امور داخلی کشورها، روابط دیپلماتیک، گروگان‌گیری، حق پناهندگی، تابعیت، حقوق مربوط به عبورومرور و حقوق اقتصادی را صادر کرده است. مهم آن است که تقریبا تمامی این احکام توسط کشورهای شرکت‌کننده مورد قبول واقع شده و به کار گرفته شده‌اند. در واقع، کشورها هم‌اکنون بیشتر، پرونده‌های خود را نسبت به گذشته به دیوان ارایه می‌دهند و درحال‌حاضر ٢٤پرونده در دستور کار دیوان قرار دارد.
علاوه بر آن دیوان می‌تواند نظریات مشورتی به درخواست ارکان سازمان ملل یا ١٦ آژانس تخصصی موجود در نظام ملل متحد ارایه دهد، مانند موردی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای مطرح شد. این دادگاه از سال١٩٤٦، ٢٤نظریه مشورتی را درخصوص موضوعات متنوعی چون پذیرش عضویت در سازمان‌ملل، جبران خسارات کارکنان سازمان ملل، وضع اراضی نامیبیا و صحرای غربی، قضاوت‌های مربوط به دیوان‌های اداری بین‌المللی، هزینه‌های مربوط به عملیات خاص سازمان ملل، قابلیت اجرایی توافقنامه مقر سازمان ملل و مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را ارایه داده است.
با این حال، مشکلات خاصی وجود دارد که توانایی دیوان را در اعمال وظایف خود به‌عنوان یک دادگاه بین‌المللی مختل کرده است. مهمترین مسأله آن است که کشورهایی که طرفین مناقشه قرار می‌گیرند، باید در دادن اختیار به دیوان، رضایت خود را اعلام کنند. هیچ‌یک از کشورهای طرف منشور سازمان ملل و اساسنامه دیوان برای حضور در برابر دیوان اجبار ندارند.
دیوان‌های منطقه‌ای
توسل به نهادهای منطقه‌ای به منظور حل‌وفصل مناقشات طی قرن بیستم افزایش چشمگیری پیدا کرده است. نخستین اقدام در این خصوص در سال١٩٠٧ و همزمان با تاسیس دیوان دادگستری آمریکای مرکزی بود که صلاحیت قضائی آن شامل دعاوی میان کشورهای خارجی و افراد است.
این دادگاه در سال١٩١٨ برای این‌که نقش منطقه‌ای خود را به دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی بسپارد، منحل شد. استیناف از آرای منطقه‌ای مجددا پس از جنگ جهانی ظهور پیدا کرد. در غرب اروپا دیوان دادگستری جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپایی در سال١٩٥٢ ایجاد شد. دیوان دادگستری اروپایی در سال١٩٧٣ جایگزین این دادگاه شد. اختلافات را می‌توان از طریق نهادهای جامعه اروپایی، کشورهای عضو، دادگاه‌های ملی و حتی خود افراد در این دیوان مطرح کرد. بیشتر توجه این دادگاه بر حل‌وفصل اختلافات موجود بین قوانین ملی کشورهای عضو و قوانین جامعه اروپایی معطوف می‌شد. دیوان دادگستری اروپایی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند مطابق درخواست ارکان جامعه یا کشورهای عضو به ارایه نظریات مشورتی بپردازد.
دیگر نظام قضائی منطقه‌ای معاصر «دیوان دادگستری آند» است که در سال١٩٨٣ توسط کشورهای عضو میثاق آن ایجاد شد، اما این دادگاه به دلیل اولویت‌های اقتصادی و سیاسی چندان مورداستفاده قرار نگرفت، چراکه قرار بود با یکپارچه‌سازی منطقه‌ای به ایجاد یک بازار مشترک بپردازد که مغایر راهکارهای قضائی انگاشته می‌شود.
شایان ذکر است که کشورهای عضو اتحادیه عرب از سال١٩٥٠ اقدام به تشکیل کمیسیون میانجی‌گری، آشتی و داوری کردند. اگرچه این نهاد به صورت نیمه‌قضائی عمل می‌کرد، اما هیچ‌گونه رویه قضائی اجباری نسبت به اعضای سازمان نداشت و از طرفی هیچ‌وقت مورد استفاده قرار نگرفت.
روند جدید حاکی از آن است که دولت‌ها، نهادهای قضائی منطقه‌ای دایمی را بر دیوان‌های ویژه ترجیح می‌دهند. موفقیت دادگاه‌های منطقه‌ای به اتفاق نظر سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو بستگی دارد، اما دولت‌ها هنوز در برابر صلاحیت قضائی اجباری مقاومت می‌کنند. علاوه بر آن هیچ‌گونه پیوند و ارتباط تعریف‌شده و سلسله‌مراتبی بین نهادهای قضائی بین‌المللی و دادگاه‌های منطقه‌ای وجود ندارد. دادگاه‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و ملی مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند که این امر ایجاد هماهنگی قضائی بین آنها را با دشواری روبه‌رو می‌کند. جای تعجب نیست که برخی از منتقدان استفاده از روش دادگستری را به‌عنوان یک روش مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی مورد انتقاد قرار داده‌اند، چراکه اولا در اعمال مقررات حقوقی بین‌المللی جهت حل‌وفصل مناقشات فرض بر این است که دادگاه به‌طور خودکار از اختیارات وضع موجود بهره‌مند می‌شود و این درحالی است که مقررات تثبیت‌شده توسط آن کشورها تمایل به این دارند که در خدمت آن کشورها بوده و منافع آنها را در نظر بگیرند. ثانیا برخی از اختلافات، ذاتا غیرقابل توجیه هستند، بدین معنا که به مسائل پیرامون منافع حیاتی یا سیاسی می‌پردازند. سومین و شاید تکراری‌ترین مسأله آن است که هیچ‌گونه ضمانت اجرایی جهت تحمیل حکم یا اجرای رأی دادگاه بین‌المللی علیه منافع ملی درنظرگرفته‌شده وجود ندارد. گاهی اوقات اگر کشوری بازنده شود، در مورد حکم صادره اعتراض می‌کند. محکوم‌علیه معمولا اظهار می‌دارد که دادگاه مورد نظر از اختیارات خود فراتر رفته یا در صدور رأی از مقررات عدول کرده است. از این‌رو ممکن است رأی یا حکم صادره را نفی کند یا به اقداماتی همچون صیانت از خود و اقدامات کمتر از جنگ همچون اعتراض دیپلماتیک یا تحریم اقتصادی متوسل شود. در مورد دیوان بین‌المللی دادگستری مفادی در بند دوم ماده ٩٤منشور سازمان ملل وجود دارد که محکوم‌له می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند و این شورا ممکن است برای اجرایی‌شدن رأی اقدام کند. بااین‌حال، تنها یک مورد از این دست در تاریخ سازمان ملل روی داده است و شورای امنیت تصمیم گرفت در آن مورد اقدامی نکند.
محورها:
با نگاهی به قوانین بین‌المللی متوجه خواهیم شد که حداقل هفت‌روش مسالمت‌آمیز شناخته شده است که برای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نخستین روش، «مذاکره» است و شامل روندی است که به وسیله آن طرفین مستقیما با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا بدین ترتیب جهت حل‌وفصل مسأله تلاش کنند.
روش دوم، مساعی جمیله است که ناظر بر اقدام طرف ثالث جهت ایجاد ارتباط بین طرفین مناقشه و تسهیل مذاکرات آنهاست.
شیوه سوم «میانجی‌گری» است که در آن، طرف ثالث بی‌طرف (میانجی) به‌طور فعال در روند حل‌وفصل مناقشه شرکت می‌کند.
کمیسیون‌های «تحقیق» چهارمین تکنیک به شمار می‌آیند. این روش به منظور یافتن اطلاعاتی درخصوص مبنای اختلاف است.
پنجمین رویه حل‌وفصل اختلافات عبارت است از ارجاع موضوع مناقشه به کمیسیون آشتی از پیش تعیین شده تا این کمیسیون تمامی جنبه‌های مناقشه را بررسی کرده و راه‌حل‌هایی را جهت حل‌وفصل اختلافات موجود بین طرفین پیشنهاد کند.
داوری بین‌المللی، ششمین تکنیک در ارتباط با مناقشات به‌شمار می‌رود.
دادرسی یا حل‌وفصل از طریق فرآیند قضائی، هفتمین راهکار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات به شمار می‌آید و روندی است که به‌طور خاص در ماده٣٣ منشور سازمان ملل ذکر شده است.
کنفرانس صلح لاهه در سال١٨٩٩ کمیسیون‌های تحقیق را به‌عنوان نهادهای رسمی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات بین‌المللی مطرح کرد.