بررسی نقش ایران در مبارزه با گروه تروریستی داعش بر اساس اصل صلاحیت جهانی از دیدگاه حقوق بین الملل

داتیکان: با توسل به اصل صلاحيت جهاني،صلاحيت كيفري دولت‌هااز محدوده جغرافيايي آن‌ها فراتر مي‌رود.مبنای حقوقی بین المللی، براي پیگیری این رسیدگی قضایی باید ترکیبی از عناصر سکولار قوانین و رویه جزایی بین المللی – به ویژه در مواردی که به حقوق قربانیان و متهمان مربوط می‌شود- و قوانین شکلی و ماهوی حقوق جزای بین الملل اسلامی باشد.

به گزارش قانون، برخی از جرایم نه تنها به نظم عمومی محل وقوع بلکه به نظم عمومی بین المللی لطمه می زنند به گونه ای که می‌توان گفت در این موارد منافع اساسی بشریت مورد صدمه قرار می‌گیرد. به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مرتکبان این گونه جرايم، اصلی به نام اصل صلاحیت جهانی مورد شناسایی قرار گرفته است. اصلی که براساس آن دادگاه های ملی یک کشور به جرمی رسیدگی می كنند که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است. اما از آنجا که امروزه ایران لاجرم به بخش مهمی از راه حل بحران منطقه تبدیل شده است، بهتر است دستگاه دیپلماسی کشورمان گرایش خود به سمت غرب را تعدیل کند و با نگاهی به کشورهای مسلمان و آزاده دنیا از ظرفیت‌های بالقوه موجود برای مبارزه با داعش و دیگر گروهک‌های تروریستی استفاده کند. این در حالیست که حدود سه سال نبرد مستمر و موفق با گروه داعش صورت گرفته است و کشور ما این تجربه موفق را به همراه دارد و به همین دلیل ایران صلاحیت دارد تا کشورهای مسلمان و مستقل را کنار یکدیگر با تکیه و استناد بر اصل صلاحیت جهانی به‌منظور مبارزه با داعش، نظم و سامان بدهد.

وجدان‌های بیدار مردم جهان شاهد جنایات جدید داعش در حمله به مردم غیرنظامی در سوریه و بالاخص عراق هستند.حقوق بین الملل تاکنون نتوانسته برای مقابله با این جنایات اقدامی ملموس انجام دهد و طعم مجازات مرتکبان جنایات بین المللی را به آن‌ها بچشاند. هرچند این موضوع دلیلی است بر ناکارآمدی سیستم کیفری موجود در سطح جهانی. اما باوجود اذعان به کاستی‌ها و سیاسی‌کاری‌های موجود در این عرصه و نقش قدرت‌های جهانی در مصونیت بخشیدن به عاملان این جنایات، به نظر می رسد این سیستم راکه در مقایسه با دیگر بخش های حقوق بین المللی دارای سابقه تاسیس کمتر از 12 سال است ،می‌توان عاملی برای بازداشتن عاملان این‌گونه جنایات از ارتکاب ددمنشی های افزون تر نسبت به مظلومان سوری و عراقی مورد توجه قرار داد.

سال‌هاست که صلاحیت کیفری دولت‌ها که زمانی تا محدوده جغرافیایی آن‌ها فراتر نمی رفت، با توسل به مفاهیم نوینی همچون صلاحیت جهانی، گستره های جغرافیایی را در نوردیده است. بسیاری از کشورهای جهان هم اکنون اتفاق نظر دارند که در صورتی كه جرمی رخ دهد که موجب جریحه‌دار شدن آلام بشری شود، کشورهای دیگر نیز می توانند صلاحیت کیفری خود را بر مرتکبان این‌گونه جنایات اعمال دارند. سازوكار صلاحیت جهانی به دستگاه‌های قضایی دولت‌ها، ماموریت بین المللی اعطا مي‌كندو اجازه می‌دهد که مرتکبان جرايم مهم را در شرایطی که دادگاه‌های صلاحیت‌دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند، مورد محاکمه قرار دهند. در حال حاضر کسانی که مرتکب جرايمی در خارج از قلمرو کشوری شده اند، در صورتی که یک کنوانسیون بین‌المللی به محاکم داخلی کشوری که متهم در آن یافت شود صلاحیت اعطا كرده باشد، می توانند در محاکم آن کشور تعقیب و محاکمه شوند، مورد وفاق عام جامعه جهانی است. بهره برداری از این نوع صلاحیت با توجه به اینکه کنوانسیون‌های ژنو مشخصا از کنوانسیون هایی هستند که مستقیما صلاحیت جهانی را مقرر كرده اند، می تواند به هنگام سفر ناقضان تعهدات کنوانسیون های يادشده، به كشورهايي که صلاحیت جهانی را در قوانین کیفری خود پیش بینی كرده اند، مورد توجه قرار گیرد. ماده ۴۹ از کنوانسیون شماره يك ، ماده ۵۰ از کنوانسیون شماره دو و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون شماره چهار ژنو مقرر كرده است كه هر کدام از دولت‌های متعاهد وظیفه دارند کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هریک ار تخلفات مهم می شوند، تحت پیگرد قرار دهند و آن‌ها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم قضایی خود کنند.

اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران

اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک اندیشه پذیرفته شده بین المللی، به دادگاه‌ها و سیستم قضایی کشورها و برخی نهادها اجازه می‌دهد تا تحت ضوابط و تعاریف مشخص مجرمان خاصی را که حتی تابعیت آن کشورها را ندارند و جرم آن‌ها در خاک آن کشور و یا علیه منافع مستقیم آن کشور صورت نگرفته است، مورد تعقیب قانونی قرار دهند. اگرچه اصل صلاحیت جهانی ابزار و امکانی را برای محاکمه مرتکبان برخی از جرایم عمده در چهارچوب معاهدات بین المللی فراهم می کند، اما سوالات و ابهامات فراوانی از قبیل قلمرو جرایم و شرایط اعمال این صلاحیت در رابطه با مصونیت دولت ها وجود دارد و به همین دلیل کنکاش و جست‌وجو در خصوص ابعاد مختلف این موضوع و ابهام‌زدایی در مورد این اصل برای جلوگیری از سوءاستفاده و توسل نابجا به این ابزار ضروری است.معني اين عبارت اين است كه كسي را كه جرمي در سرزمين ديگري مرتكب شده، بدون توجه به تابعيت او يا تابعيت مجني‌عليه يا هر گونه معيار ديگر وابستگي مي‌توان طبق قوانين محل دستگيري ،تعقيب و محاكمه كرد. ضمن آنكه هشداري است به همه مجرمان كه هيچ مكاني براي فرار از مجازات، امن نيست. در تعقيب و محاكمه اين قبيل مجرمان ،گاه همه دولت‌ها خود را بر اساس قواعد عرفي صالح مي‌شناسند و گاه بر اساس حقوق بين الملل قراردادي، ملزم به اجراي تعهد خود در اين زمينه‌اند. صلاحيت جهاني در معني وسيع كلمه به حضور مرتكب در قلمرو سرزميني مرجع قضايي نيز مقيد نيست. همين جهاني بودن منشأ تعارض ديگري است كه آفت اين نوع صلاحيت برون سرزميني به شمار مي‌رود. زيرا فرض صلاحيت همزمان قوانين چند دولت نسبت به جرمي خاص، دور از تصور نيست. در اينجا نيز رفع تعارض به آساني ممكن نيست، به‌ويژه در جايي كه يك دولت خود را در رسيدگي به جناياتي صالح بشناسد كه ريشه در حقوق بين الملل عرفي دارد. اين جنايات بر اساس اصول پرينستون بدون آنكه صلاحيت جهاني به آن‌ها محدود باشد ،عبارتند از دزدي دريايي، برده‌داري، جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت، جنايات عليه صلح، كشتار دسته جمعي و شکنجه. منع و مبارزه با جنايات يادشده، امروزه در قالب معاهدات بين‌المللي، تعهداتي براي دولت‌هاي متعاهد ايجاد كرده است كه تماما به چگونگي اجراي اين معاهدات مربوط مي‌شود . برقراري صلاحيت و از جمله صلاحيت جهاني به موجب اين معاهدات و همچنين معاهدات چندجانبه ديگري كه بر پايه منافع مشترك دولت‌ها منعقد شده‌اند، بخشي از اين تعهدات محسوب مي‌شود . بر مبناي چنين صلاحيتي محاكم ملي مي‌توانند و گاه بايد بتوانند به جنايات گفته‌شده در اين معاهدات به موجب قوانين داخلي رسيدگي كنند. محور اصلي بحث ما در اين مقاله ماده هشت قانون مجازات اسلامي است. زيرا به مناسبت شرح اين ماده است كه اغلب نويسندگان كشورمان در مباحث خود از صلاحيت جهاني سخن گفته اند. باب اول (مواد عمومي) از كتاب اول (كليات) قانون مجازات اسلامي شامل11 ماده، كشكولي از قواعد درهمي است كه قرابت آن‌ها از حيث موضوع به چند ماده منحصر مي‌شود. در جمع اين مواد، اين قرابت بيشتر در موادسه تا هشت اين قانون كه به تعيين قلمرو صلاحيت قوانين كيفري اختصاص يافته به چشم مي‌خورد. قانونگذار در اين مواد، پس از بيان چند اصل از اصول صلاحيت كيفري، همچون صلاحيت سرزميني (ماده سه)، صلاحيت واقعي (ماده پنج) و صلاحيت شخصي مبتني بر تابعيت مرتكب (ماده هفت) ،در ماده هشت اين قانون به اصل ديگري پرداخته كه به دليل ابهام در بيان مقصود، بعضي از حقوقدانان كشورمان هر يك شرح و تفسيري بر آن نوشته‌اند . بنابه ادعاي اكثر تحليلگران، اين ماده ناظر به صلاحيت جهاني است ليكن هيچ يك در اثبات اين ادعا نكوشيده‌اند. حكم اين ماده چنين است: «در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه به دست آيد محاكمه مي‌شود، اگردر ايران دستگير شد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد».

در ظاهر، قانونگذار در اين ماده نيز با اعلام صلاحيت قوانين كيفري و به تبع آن محاكم ايران، همان راهي را كه در موادپيشين برگزيده در اين جا دنبال كرده است . يعني قوانين كيفري جمهوري اسلامي را در رسيدگي به بعضي از جرايم صالح شناخته با اين شرط كه مرتكب در ايران دستگير شود. از فحواي كلام قانونگذار چنين مي‌توان دريافت كه حكم اين ماده شامل آن دسته از جرايمي است كه بيرون از كشور به وقوع پيوسته باشد، خواه در قلمرو حاكميت دولت ديگر، خواه در جايي كه هيچ حاكميتي مستقر نيست. زيرا منطقي نيست كه قانونگذار صلاحيت رسيدگي به جرمي را كه در ايران ارتكاب يافته، به دستگيري مرتكب مقيد كرده باشد. اصل صلاحيت سرزميني تكليف اين قبيل جرايم را به وضوح تعيين كرده است. در فرضي هم كه مرتكب پس از وقوع جرم كشور را ترك كرده باشد، اين غياب خللي به صلاحيت دادگاه‌ها در تعقيب و محاكمه متهم به موجب قوانين داخلي وارد نمي كند. به سخن ديگر حضور يا غياب مرتكب جرم در اصل صلاحيت و تحقق آن موثر نيست. بنابراين، جرمي كه در قلمرو حاكميت ايران ارتكاب يابد، ممكن نيست مشمول حكم اين ماده شود. بيان قانونگذار در اين ماده بر خلاف مواد 6 و 7 كه به صراحت به جرايم خارج از كشور اشاره دارد، رسا نيست و ماده پنج پيشين چنين نقصي را در پذيرفتن صلاحيت جهاني محاكم كشور، مطرح كرده است.

ماهیت و اهداف گروه تروریستی داعش

از مهم‌ترین دلایل بروز و ظهور گروه‌های تکفیری، سیاست نظام سلطه برای بدل سازی از اسلام ناب محمدی(ص)، فرآیند سوار شدن بر موج بیداری اسلامی، ایجاد رویکرد منفعت محور و زاویه دار با مصلحت مسمانان و... است. جریان تکفیری شاخه ای جدید و افراطی از گروه‌های سلفی جهادی است و امروزه در گروه های متعددی همچون داعش، النصره، انصارالدین، انصارالاسلام و بوکوحرام در کشورهای مختلف اسلامی تبلور یافته است. این روند پدیده تکفیری باعث انحراف در روند بیداری اسلامی و ترسیم چهره ای خشن و تند از اسلام در سراسر جهان می‌شود. جریان تکفیری از دو بخش امنیتی و اعتقادی تشکیل شده است که در صورت کنترل فعالیت های میدانی و امنیتی گروه‌های تکفیری پتانسیل فکری و ذهنی آنان همچنان مساله ای است که گریبان‌گیر جهان اسلام شده است. همچنین این گروه خود را بر پایه شعار بازگشت به سلفیت و پرچمدار دوران سلف که همان صدر اسلام است معرفی می‌کند و غیر خود، سایر نحله های فکری و مذاهب را کفر و باطل قلمداد می کند. آن‌ها معتقدند که مسلمانان از خط اصیل اسلام منحرف شده اند، لذا به فکر پاکسازی دینی بر آمده و راه پاکسازی را بازگشت به متن با تفسیری که از سلف به آنان رسیده است، می دانند.گروه تروریستی داعش در ابتدا با حمایت و پشتیبانی کشورهای حاشیه خلیج فارس خصوصا عربستان سعودی و همچنین آمریکا و اسرايیل با هدف مبارزه با ارتش و دولت سوریه تشکیل و مورد حمایت‌های سیاسی و مالی این کشورها قرار گرفت. اما به‌تدریج خود را «دولت مستقل عراق و شام» و داعیه دار نهضت بیداری اسلامی در منطقه علیه حاکمان جائر و خودکامه نامید و با ایستادگی در برابر ملت و ارتش سوریه، با قتل، غارت و کشتار افراد غیر نظامی و بی‌گناه موجبات به‌وجود آمدن دورانی سرشار از خشونت و نا آرامی در خاورمیانه شدند.

محاكمه داعش بر اساس اصل صلاحیت جهانی

گروهی از اندیشمندان اسلامی انتقادات زیادی را متوجه داعش می‌دانند و دولت‌های شاخص جهان اسلام بیانیه‌های متعددی در محکومیت اقدامات داعش صادر کرده اند که بیانگر دو واقعیت مهم درباره این گروه است. نخست اینکه داعش نماینده ایدئولوژیک گروه اندکی از مسلمانان محسوب می شود و دیگر آنکه اقدامات این اقلیت از منظر قوانین و مذهب اسلام به راستی نادرست است. این اندیشمندان معتقدند مسیحیان و ایزدیان–قربانیان اصلی داعش-اهل کتاب محسوب می‌شوند و نباید مورد آزار و اذیت قرار بگیرند. اسلام، خشونت نسبت به زنان و کودکان را برنمی‌تابد. احیای برده‌داری در این دوران را نادرست می‌داند. شکنجه را در هیچ صورت مجاز نمی‌داند و در چارچوب این دین مجازات جرایم هم باید در چارچوب دادرسی منصفانه و بر اساس عدالت و رافت اسلامی تعیین شود. از طرف دیگر ایران به‌واسطه همجواری با کشور عراق و نزدیکی به کشور سوریه که هر دو کشور خاستگاه و مرکز فعالیت این گروه تروریستی هستند و همچنین به‌دلیل آنکه خطرات تروریستی و جنایتکارانه آن‌ها در آینده‌ای نزدیک گریبان‌گیر خاک ایران نیز خواهد بود، وظیفه دارد از حيث بین المللی براي پیگیری حقوقی و قضایی اقداماتي متناسب انجام دهد. اکنون که علمای مسلمان نیز بر نادرستی اعمال این گروه صحه گذاشته‌اند، گام بعدی می‌تواند تعقیب و پیگیری قضایی متهمان براساس اصل صلاحیت جهانی به‌منظور رسیدگی به این جنایات باشد. مبنای حقوقی این رسیدگی قضایی باید ترکیبی از عناصر سکولار قوانین و رویه جزایی بین المللی – به ویژه در مواردی که به حقوق قربانیان و متهمان مربوط می‌شود- و قوانین شکلی و ماهوی حقوق جزای بین الملل اسلامی باشد. حداقل پنجاه درصد قضات، دادستان ها و وکلای دادگاه محل رسیدگی باید از میان اندیشمندان و متخصصان حقوق اسلامی انتخاب شوند، چرا که این باعث مشروعیت دادگاه محل رسیدگی در نگاه کشورهای مسلمان خواهد شد. سایر مناصب این دادگاه می تواند به حقوقدانان غیرمسلمان اختصاص یابد. مقر دادگاه رسیدگی، هم به دلایل عملی (نزدیک بودن به قربانیان، شهود و مدارک) و هم به دلایل سمبولیک ( مانند دادگاه نورنبرگ، که در یکی از مراکز مهم حزب نازی بنا شده بود) دادگاهی که بر مبنای حقوق اسلام قضاوت می کند، نباید فاصله زیادی با مهد ظهور این دین داشته باشد. بهتر است در خاورمیانه باشد. زبان عربی – زبان مقدس مسلمانان و زبان رایج در خاورمیانه- باید در میان زبان‌های رسمی دادگاه باشد. این دادگاه می‌تواند بر اساس معاهده ای میان کشورهای ذی‌نفع (در داخل و خارج منطقه خاورمیانه) و یا بر اساس قطعنامه شورای امنیت تشکیل شود و تامین منابع مالی آن نیز بر عهده کشورهای عضو و همکاربا سازمان ملل خواهد بود. تا نابودی کامل نیروی نظامی دولت اسلامی، هیچ گونه تعقیب یا محاکمه کیفری این گروه ممکن نخواهد بود. زمانی که این کار انجام شود، اجرای عدالت کیفری در خصوص جرایم رخ داده در خاورمیانه باید مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیرد و رسیدگی قضایی با این مشخصات می‌تواند راه مناسبی به‌منظور رسیدن به این هدف باشد.

ایران از همان ابتدا، موضع سرسختانه ای در قبال داعش اتخاذ کرد و زمانی که کشورهای غربی، به کمک های نظامی و سیاسی خود به این گروه تروریستی ادامه می‌دادند، به نخستین کشوری بدل شد که وارد کارزار نبرد با داعش شد. به همین جهت، دنیای امروزبا شنیدن نام داعش، ایران را به عنوان بزرگ ترین مخالف به یاد می‌آورد و همین مخالفت از روز نخست، با توجه به نفرت عمومی از درنده خویی‌های گروه موسوم به دولت اسلامی، به امتیازی سیاسی برای ایران بدل شده است، تا جایی که در مذاکرات صلح سوریه، باوجود ناخشنودی ایالات متحده و غرب، ناچار شرکت داده می شود. چون ایران امروز لاجرم به بخش مهمی از راه حل بحران منطقه تبدیل شده است. بهتر است دستگاه دیپلماسی کشورمان گرایش خود به سمت غرب را تعدیل کند و با نگاه به کشورهای مسلمان و آزاده دنیا از ظرفیت‌های بالقوه موجود برای مبارزه با داعش و دیگر گروهک‌های تروریستی استفاده کند. این در حالیست که حدود سه سال نبرد مستمر و موفق با گروه داعش صورت گرفته است و کشور ما این تجربه موفق را به همراه دارد و به همین دلیل ایران صلاحیت دارد تا کشورهای مسلمان و مستقل را کنار یکدیگر قرار داده و با تکیه و استناد بر اصل صلاحیت جهانی به‌منظور مبارزه با داعش، نظم و سامان بدهد. به عبارت دیگر در چنین فضایی، این امکان فراهم است که ایران نقش سیاسی پررنگ‌تری ایفا کند. یکی از ابزارهای این نقش آفرینی می تواند بهره گیری از ساز و کارهای سیاسی تعریف شده در حقوق بین الملل از طریق پیگیری بر اساس اصل صلاحیت جهانی باشد. قوانين كيفري كشور ما با قواعد حقوق بين الملل، هنوز انس و اُلفت چنداني پيدا نكرده اند. تكليف معاهدات بين المللي و تعهدات دولت ايران در اجراي بعضي از اين معاهدات روشن نيست. افزون بر آن، قواعد عرفي در كنار معاهدات بين المللي هنوز در نظام كيفري ما شأن و اعتبار لازم را نيافته اند. از اين رو، براي محاكم داخلي دشوار به نظر خواهد آمد كه بتوانند صلاحيت جهاني خود را در رسيدگي به جناياتي مانند كشتار جمعي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و شكنجه احراز كنند. بنابراين از دیدگاه دکتر محمدعلی اردبیلی، اصلاح ماده هشت قانون مجازات اسلامی در پاسخ به انتظارات جامعه بين المللي در مقابله با اين نوع جنايات، خواسته اي كاملا منطقي است.