محکومیت رئیسجمهور سابق پاکستان در پرونده ترور بینظیر بوتو
دادگاه رسیدگی به پرونده بینظیر بوتو نخستوزیر سابق پاکستان روز پنجشنبه حکم خود را اعلام کرد. در این حکم دستور توقیف اموال پرویز مشرف در پاکستان صادر شده اما پنج عضو طالبان پاکستان که در این پرونده متهم بودند به دلیل مدارک ناکافی تبرئه شدند. تبرئه این پنج نفر با اعتراض خواجه محمد امتیاز دادستان پرونده همراه شده که میگوید سه نفر از این پنج نفر به دست داشتن در ترور اعتراف کردهاند.
دادگاه دو افسر پلیس را هم در پرونده ترور بینظیر بوتو مجرم تشخیص دادهاست. هر کدام از آنها به ۱۷ سال زندان و جریمهای معادل ۴۷۰۰ دلار محکوم شدهاند.
چند سال است که مقامات قضایی پاکستان در تعقیب پرویز مشرف هستند. فوریه ۲۰۱۱ یک قرار بازداشت برای پرویز مشرف صادر شد چون در تحقیقات مشخص شده بود که او به افسران پلیس محافظ بینظیر بوتو دستور داده تا در روز ترور محل خدمت خود را ترک کنند. در اوت ۲۰۱۱ هم به این دلیل که مشرف به احضاریههای تحقیقات دادگاه پاسخ نمیداد دستور توقیف اموال و مسدود شدن حسابهای بانکی او صادر شد. در سال ۲۰۱۳ دوباره برای مشرف قرار مجرمیت صادر شد اما او توانست برای درمان در سال ۲۰۱۶ کشور را ترک کند و از آن زمان در شهر دبی اقامت دارد. در همان سال دیدهبان حقوق بشر از پاکستان خواست تا به اتهامات پرویز مشرف در مورد نقض حقوق بشر در دوران حکومت خود رسیدگی کند.