اما و اگرهای یک فرم تعهد
داتیکان- رضا احمدی وند_فرود نوده: امیرآبادی سرپرست ناحیه ۲۱ دادسرای تهران هفته پیش از تهیه فرم های تعهدی خبر داده بود که در ر استای پیشگیری از برگزاری پارتیهای مختلط، تهیه شده است. او گفته بود که این فرمها توسط پلیس تهران تهیه شده که در اختیار مدیران ساختمانهایی که بیش از ده واحد آپارتمانی دارند قرار گرفته است. به گفته او این اقدام موجب شده از ۶۵ مورد پارتی مختلط، ۳۴ مورد در همان ابتدا و پیش از شروع مراسم لغو شود و صرفاً در ۳۱ مورد، به لحاظ عدم توجه به تذکر پلیس، مرتکبان به مرجع قضایی معرفی شدند. سرپرست ناحیه 21 توضیح بیشتری درباره این فرمها نداده بود. این که آیا در این فرم ها قرار است مدیران ساختمان تعهد بدهند یا ساکنان؟ آیا اصلا چنین طرح و خواسته ای در حیطه وظایف مدیران ساختمان می گنجد؟ خواستگاه قانونی آن کجاست؟ این در شرایطی است که هنوز هیچ نمونه ای هم از این فرم ها هم منتشر نشده یا در دسترس نیست.
ملاک تشخیص چیست؟
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، با بیان این که دادستان یا سرپرست های نواحی حق چنین عملی را ندارد به داتیکان گفت: «دادستان زمانی که عملی به قوع پیوست باید ورود پیدا کند. درست است که در شرح وظایف قوه قضاییه اقدامات پیشگیرانه آمده است اما این مورد پیشگیری از وقوع جرم نیست و این مطلق انگاری است چون ملاک برای اینکه یک مهمانی خانوادگیست یا پارتی چه می تواند باشد؟ شما چگونه می توانید تشخیص دهید که در مهمانی که هنوز انجام نشده است جرم اتفاق می افتد. پس به نظر من این اقدام مغایر قانون و به نوعی طبق فصل 3 قانون اساسی دخالت در زندگی مردم است.»
احمدی درپاسخ به این سوال که آیا دادستان می تواند چنین وظیفه ای را بر مدیر ساختمان حمل کند یا خیر و یا مدیران ساختمان می توانند چنین اختیاراتی داشته باشند، گفت: «به نظر من برگزاری مهمانی و دورهمی از حقوق طبیعی مردم است و مدیر اساسا قدرت اجرایی ندارد. او شرح وظایفش مشخص است و بر اساس یک تفاهم درونی این وظایف تعیین می شود. اتفاقا این کار عملا باعث ایجاد اختلاف در بین ساکنین یک ساختمان می شود و خودش زمینه ساز وقوع جرم است. دادستان با چنین کاری عملا خواسته ابرویش را درست کند اما چشمش را کور کرده است. مدیر ساختمان بر چه پایه ای می تواند چنین اقدامی انجام دهد. مدیر ساختمان بر پایه چه معیاری متعهد به وظیفه ای می شود که اساسا در حیطه اختیاراتش نیست. این اساسا با حق حریم خصوصی افراد هم در تضاد است.»
هر تعهد نامه ای در این زمینه باطل و غیرقانونی است
بحث را با بهمن کشاورز؛ حقوقدان ایرانی، وکیل دادگستری و رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران هم در میان گذاشتیم. او به داتیکان گفت:« در مجتمع های آپارتمانی مدیر ساختمان مسئول ارائه ی خدمات وارده یه ساختمان است و به سایر قسمت های اختصاصی بنا هیچ سیطره و اقتداری ندارد و چنانچه مالکان مهمانی و ضیافت یا هر شکل دیگری از آن برگزار کنند حق منع نخواهد داشت. بنابراین هر تعهدی هم که در این مورد بدهد باطل و با فرض اینکه مهمانی وضیافت به جهتی غیرقانونی باشد، با توجه به قاعده ی شخصی بودن مجازات و قاعده ی "لاضرر"، نمی توان او را بابت آنچه در یک آپارتمان گذشته مجازات کرد. در عین حال اگر نهادی مکلف کند که اینگونه موارد را اطلاع دهد، این هم با قاعده ی شرعی منع تجسس که در قانون اساسی آمده مغایر است. البته بنده این متن بخش نامه یا دستورالعمل دادستان محترم را ندیده ام و آنچه عرض کردم بر مبنای شنیده ها است . در صورتی که این متن را ببینم امکان بحث دقیق تر وجود دارد.»
این اقدام به معنای تجاوز به حریم خصوصی نیست
دکتر میر محمد صادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، نظر متفاوت تری داشت. او درهمین زمینه گفت: «باید فرم را مشاهده کرد ولی از صحبتهای دادستان تهران نمیتوان این استنباط را کرد که می توانند ورود کنند. در واقع مدیر ساختمان تعهد میکند که در این مکان این مسائلی اجرا نشود و چون این مسائل جرم است جایی برای پرداخت ندارد. اگر بپذیریم این عمل نادرست و خلاف شرع است منجر به نقض حریم خصوصی نیست. اگر تعهد به نوعی باشد که مدیر ساختمان با توجه به مشاهده این مسأله به ساکنین تذکر دهد بهتر نیز هست زیرا مانع از ورود پلیس شده و مسأله خود به خود حل خواهد شد. خیلی نمی شود این را به معنای تجاوز به حریم خصوصی دانست.»