قانون مدنی ایران چگونه تصویب شد؟
یادداشت رضا یعقوبی، حقوقدان و وکیل دادگستری
داتیکان: امروز دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 مصادف است با هشتادونهمین سال روز تصویب قانون مدنی ایران؛ قانونی که با همت علماء و فضلاء و با اتکاء به مواد و مصالح موجود در سنت فکری خود ما تهیه و تدوین و تصویب گردید و تنها منبع خارجی آن یکی قانون مدنی فرانسه بود که توسط مرحوم منصورالسلطنه عدل ترجمه و در اختیار هیات تدوین قانون مدنی، مخصوصا مرحوم سیدمحمد فاطمی قمی(رحمه الله تعالی علیه) قرار گرفت و دیگری شرحی بود که استاد سلیم باز بر مجله احکام العدلیه نوشته بود و به غیر از این دو منبع، هیچ منبع خارجی در تدوین این سند حقوقی مهم مورد استفاده و استناد قرار نگرفت و این نبود مگر به همت دانش و بینش مدبرانه و عالمانه مرحوم دکترمحمد مصدق از سویی(بعداً به نقش این ایرانی عالم، مدیر و مدبر و وطن پرست بازخواهم گشت) و تبحر و تخصص ستودنی و استادانه مرحوم سیدمحمد فاطمی قمی قاضی و رییس شعبه 4 دیوان کشور وقت از سوی دیگر.
نکات مهم مورد نظر خود در این خصوص را در 4بند، خلاصه، عرض می کنم:
1.چرایی تصویب قانون مدنی
اندیشه ضرورت تهیه و تدوین و تصویب قانون یکی از مهمترین اهداف مشروطه خواهان بود. سند این ادعا تلاشهای میرزا یوسف خان مستشارالدوله و تهیه کتاب مستطاب «یک کلمه»، ملکم خان و تهیه «دفتر تنظیمات»، طالبوف و «مسائل الحیات» در عالم نظر و اقدامات امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا جعفر مشیرالدوله در عالم عمل که در نهایت به تاسیس اولیه عدلیه جدید منتهی گردید.
پس از تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، دولت وقت عزم به الغای قانون تحقیرآمیز «قضاوت کنسولی» (کاپیتولاسیون) نموده بود. شرط امکان انجام این مهم، وجود قوانین مدونی بود که نظام حقوقی ایران با ابتناء به آنها امکان رتق و فتق مسائل حقوقی خود را داشته باشد. با این هدف و در اواخر سال ۱۳۰۵ شمسی «علی اکبر داور» که در کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان بدو ورود مبادرت به انحلال عدلیه تهران نمود «در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحدهای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که میخواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق» نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت میداد.
در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یک سال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ میبایست قانون مدنی ایران نوشته میشد. سرانجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه ۱۳۰۶ هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.»(حمید بهرامی احمدی، تاریخچه تصویب قانون مدنی)
2.نقش دکتر محمد مصدق در تدوین قانون مدنی
داور تحصیل کرده سوییس بود و بنا داشت که قانون مدنی ایران را با استفاده از کمک مستشاران خارجی تهیه نماید. وی این موضوع را اعلام نموده و مجلس ششم مشروطه از این موضوع اطلاع داشت. مرحوم مصدق در این زمان نماینده مجلس ششم بود و زمانی که موضوع تصویب قانون مدنی با استفاده از مستشاران خارجی مطرح گرید، در مقام مخالف و طی سه جلسه در تاریخهای هجدهم، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس مفصل به این تصمیم داور ایراد گرفته و این تصمیم و شیوه کار را مورد انتقاد قرار داد. ایشان در بخشی از نطق خود فرمودند که: « بنده افتخار میکنم و آزرومند بودم که …. یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند… اگر ما درست کنیم میگویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد میگویند اروپایی درست کرد… بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار میشود… پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم … من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید … وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست: یا یک ترتیبی میشود مثل «موسیو پرنی» بیاختیار. یک پولی میگیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه میکند و میدهد به دست ما و میرود که بنده خیلی بهتر از او میتوانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه میداند ولی بنده فارسی را هم میدانم… و یا اینکه میآید اینجا و یک اختیاراتی پیدا میکند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض میشود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط میفرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست. البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم میفرمایید «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمهای که بین ایرانی و اتباع خارجی میشود… بنده عرض میکنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمیدهد و بنده را مجبور میکند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشستهاند، نمایندگان محترم مجلس نشستهاند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس میخواهد، عقیده من را قبول نکند... ». در این مجلس هم جمعی از علماء حاضر بودند و هم خود علیاکبر داور به عنوان وزیر عدلیه در مجلس حضور داشت و سخنرانی مصدق را گوش داد و پس از اتمام سخنرانی ایشان، به دکتر مصدق گفت که من منطق حاکم بر اظهارات شما را پذیرفتم و درتصمیم خود مبنی بر استفاده از مستشاران خارجی تجدیدنظر نموده و فی الحال میگویم که ما باید قانون مدنی ایران را خود تهیه و تنظیم نماییم.
3.هیات تدوین قانون مدنی
جمع این هیات 8 نفره مشتمل بر 7 عالم علم دین و یک نفر تحصیل کرده حقوق جدید بود که عبارتند از:
سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمدعلی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخعلی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه).
این گروه جزء خبرهترینها بودند (خصوصاً مرحوم سیدمحمد فاطمی قمی که نابغهای بود بی نظیر که فقط در شرح احوال او باید دفتری مستقل به زیور طبع آراست و کاش بزرگی واجد صلاحیت به این مهم همت گمارد.) و با استفاده از مواد و مصالح موجود در سنت فکری ایران اسلامی، مبادرت به تهیه و تدوین قانون مدنی ورزیدند. لازم به ذکر است که این هیات مامور تهیه مواد 1 تا 955 قانون مدنی بود و کار خود را با دعوت رسمی وزارت عدلیه از روز سه شنبه 10 دی ماه 1306 شمسی شروع نمود و با ابتناء به متن موادی که قبلاً سیدمحمد فاطمی تهیه نموده بود، راجع به متن مذکور مبادرت به بحث و تبادل نظر پرداختند؛ یعنی ایشان در یک مهلت 4 ماه و چند روزه موادی را تدوین نمودند که قبلاً توسط قمی انشاء شده بود. این نکته برای ما خیلی مهم است که برای نخستین بار یک هیات 8 نفره، که صد البته هر کدام فاضل و عالم حقیقی بودند و نه حُکمی، با تسلط کامل به سنت فکری خود ما و با استفاده از کتب مشهور فقه امامیه چون شرایع الاسلام علامه حلی و شرح لمعه و جواهرالکلام و مکاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر اینها مبادرت به تدوین نخستین سند موثر حقوقی در حوزه حقوق خصوصی نمودند. سندی که امروز بعد از قریب 90 سال محکم و استوار صلای اصالت و مدنیت بومی ایرانی و اسلامی ما را اثبات میکند. لازم به ذکر است که در کنار این منابع بومی از منابع خارجی مثل «شرح استاد رستم سلیم باز» بر قانون «مجله الاحکام العدلیه» که قانون مدنی عثمانی بود و قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند واین امر را مرحوم سید محمد فاطمی در شرح زندگانی خود مورد تصریح قرار داده است و نوشته است که در تهیه قانون مدنی ایران: «.... به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی مواد قانون مدنی را تهیه کردم...»این هیات طی یک دوره زمانی محدود مبادرت به تهیه و تدوین قانون مدنی نمودند و در تاریخ 18 اردیبهشت 1307 این سند به تصویب مجلس رسید.
4.اهمیت قانون مدنی
از سال ۱۳۰۷ شمسی که قانون مدنی ایران به تصویب رسید تا کنون قریب به 9۰ سال میگذرد. به اقرار افتخارآمیز علماء این رشته و حقوق دانان ما، قانون مدنی ایران هنوز هم به عنوان یک سند حقوقی ملی، دلیلی است استوار بر این اندیشه که راز توفیق در امر قانون گذاری رجوع به سنت و داشتههای فکری و فرهنگی خود در مرحله اول و استفاده از تجارب و یافتههای دیگر کشورها در مرحله دوم است. عین این تجربه در تصویب قانون مدنی فرانسه هم اتفاق افتاد. ناپلئون، که به دلیل اهمیت قانون مدنی نظارت مستقیمی بر امر تصویب آن داشت، به هیات تدوین قانون مدنی فرانسه نیز تاکید نموده بود که قانون مدنی فرانسه باید مبین سنت و آداب و قواعد مردم فرانسه باشد و درست به همین دلیل، این قانون با تکیه بر سنت رومی-ژرمنی به عنوان مبنا و پایه تهیه شد و در کنار آن از سایر منابع و سنتهای حقوقی هم استفاده شد کما اینکه در فهرست منابع قانون مدنی 1807فرانسه از کتاب «جامع عباسی» تالیف شیخ بهایی ما نیز یاد شده است. این راز قانونگذاری درست است؛ مبنا سنت فکری-فرهنگی بومی و مکمل تجارب مثبت موجود از سایر کشورها.