ورود به پلاژهای خصوصی نیازمند مجوز است
داتیکان_فرود نودهی: نخستین تصوری که از حریم خصوصی در ذهن متبادر میشود، در امان ماندن از تعرض و نفوذ است. عموم مردم با احترام گذاشتن به حریم خصوصی یکدیگری، این انتظار را از خود و مسئولین سیاسی و انتظامی نیز خواستارند. با این حال در چندسال اخیر گاهی تفسیر از حریم خصوصی به ویژه از سوی نهادهای ناظر ومجری، محل مناقشه و اختلاف بوده است.سخن هفته پیش رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی مصداق همین مغشوش بودن تفسییر از این حق است. حجتالاسلام غلامحیدر حیدری در سخنرانی روز چهارشنبه 31 خرداد سال جاری در ستاد ساماندهی طرحهای دریایی استان مازندران، صراحتا اعلام کرده که در تابستان امسال مأموران نیروی انتظامی میتوانند بدون دریافت مجوز، پلاژهای خصوصی را بازرسی کرده و به آنها ورود کنند. استدلال حیدری این است که این پلاژها به واسطه اینکه پذیرای بسیاری از مسافران هستند به عنوان حریم خصوصی مطرح نمیشوند. دکتر علی نجفیتوانا عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در ابتدا با برشمردن وظایف نیروی انتظامی به داتیکان گفت: «مسلما در طبیعت وظایف نیروی انتظامی، غیر از موضوع برخورد با جرم و مجرم، پیشگیری از وقوع جرم نیز وجود دارد. یکی از روشهای پیشگیری، پیشگری وضعی است. مراقبتهای مستمر و نظارتهای دقیق و در عین حال رصد دقیق طراحی، تدارک و تهیه مقدمات برای ارتکاب جرم از سوی نیروی انتظامی میتواند باعث کاهش جرائم شود. با این حال باید متذکر شد که تنوعی از راه حلها در خصوص پیشگیری وضعی و جلوگیری از ارتکاب جرم با استفاده از فناوری و تکنولوژی در دنیای امروز وجود دارد و از سوی مسئولین مربوطه مورد اعمال و اجرا قرار میگیرد.»
توانا در ادامه به مسأله جلوگیری از وقوع جرم اشاره کرده و مسأله سرکشی و بازدید از مراکز جرمخیز را یکی از مهمترین راههای پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد. او در این باره افزود: «سرکشی باعث میشود چنانکه جرم در حال وقوع باشد، شرایط انقطاع یا عقیم ماندن جرم حادث میشود. همچنین مرتکبین جرم با مشاهده بازرسیهای مستمر پلیس از ارتکاب جرم خودداری میکنند. با این حال باید دید ضرورت حفظ نظم از یک سو، حفظ آزادیها و رعایت حریم خصوصی از طرف دیگر تا چه اندازه میتواند با یکدیگر به گونهای سازش کند که آزادیهای مصرح قانون اساسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد تعرض و تعارض قرار نگیرد.»
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز در ادامه به موضوع ورود به اماکن اشاره کرد و در این خصوص گفت: «بحث ورود به اماکن بحث طولانی است که هم احکام و هم تعیین مصادیق و هم رویه قضایی درخصوص آن دچار چالش، معضل و مشکل بوده و هست. بر همین اساس یک نوع تفکیک منطقی بین آن بخش از اماکنی که میتواند جنبه خصوصی داشته باشد وجود دارد. این مسأله به همراه عرف اجتماعی برای تفکیک بخش خصوصی و عمومی تقریبا در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و از سوی همه نهادها به آن توجه میشود. این در حالی است که در کشور ما به واسطه مبهم بودن قوانین و مقررات، تعیین مصادیق با چالش مواجه بوده است. در خصوص رفتار خلاف عفت، بحث حجاب و نیز بحث حریم خصوصی نیز بایدها و نبایدهای این چالش خودنمایی میکند.»
این وکیل دادگستری در ادامه با برشمردن برخی مکانها که جنبه عمومی دارند اظهار داشت: «به نظر میرسد ما در خصوص رستورانها، هتلها، پلاژهای عمومی باید قائل به این باشیم که نوع اماکن حریم خصوصی تلقی نمیشوند. ولی بدون تردید اتاقهای هتل، پلاژهای خصوصی و شرکتها مسلما حریم خصوص هستند. جدای از تمامی این مباحث باید متذکر شد که قانونگذار معیاری برای حریم خصوصی تعیین نکرده ولی در عرف، حریم خصوصی جایی است که شخص در آنجا دارای خلوت و زندگی خصوصی است و ورود به آنجا جز از طریق مجوز قانونی، چنانچه بیم وقوع جرم در آنجا وجود نداشته باشد، ممکن نیست. ناگفته نماند که برای اخذ مجوز باید دلایل منطقی و مستدل ارائه شود. از این رو به نظر میرسد ورود به پلاژهای خصوصی حریم خصوصی محسوب شده و باید برای ورود به این اماکن مجوز قانونی وجود داشته یا دلایل کافی برای وقوع جرم در آنجا وجود داشته باشد.»
توانا در ادامه یادآور شد که محدود کردن آزادیهای افراد و عدم احترام به حریم خصوصی و آزادیهای شخصی، اثرات متعددی بر افکار عمومی و مدیریت حکومت خواهد داشت. از نظر افکار عمومی، تعرض به قانون مورد تقلید قرار خواهد گرفت و موجب بینظمی در جامعه میشود در بحث تعرض به حقوق دیگران وقتی حاکمیت و نیروی انتظامی که باید امنیت را برای مردم به ارمغان آورد و به عنوان الگو عمل کند، باعث ترویج بینظمی و شیوع قانون گریزی میشود، این روش در انتها منجر به تسریع قانون گریزی در جامعه خواهد شد و علاوه بر مسئولین، ممکن است قانونگریزی نیز به صورت سازمان دهی شده یا فردی به مردم تسری پیدا کند.»
او افزود:« شاهد عینی این مسأله را میتوان در راهپیمایی دیروز دید که برخی در انظار عمومی به رئیس جمهور منتخب مردم توهین کردند.»
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان متذکر شد: «اگر این مسیر ادامه یابد و مسئولین مربوطه مانع آن نشوند بینظمی در جامعه بیش از پیش خواهد شد. زیرا القای رفتار جز با الگوهای مناسب ممکن نیست و در این مسیر توجه به واقعیتهای اجتماعی سازگار بر هر امر دیگری مقدم است.»