سلام و عرض ادب. مطابق ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه. همچنین مطابق نظریه مشورتی، اصلاح جنسیت در صورتی که ناشی از تغییر جنسیت دارنده باشد، از مواردی است که تغییر در مندرجات اسناد سجلی تلقی می شود و در صلاحیت مراجع قضایی است.